مع بداية العد التنازلي لاستقبال عيد الفطر المبارك وقصد تجنيب المواطنين أيّ مكروه أو عمل إجرامي كبير قد يحدث بالمنطقة ،ضبطت هذه الأيام المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية الوادي بالتنسيق مع بعض المصالح الأمنية الأخرى مخططا أمنيا شاملا عبر مختلف بلديات الولاية ،خاصة في القرى النائية والبعيدة المتاخمة للشريط الحدودي مع دولتي تونس وليبيا. المخطّط الأمني الشامل الذي يستمر طيلة الأسبوع الأول من أيام العيد يهدف لتأمين الشريط الحدودي، وكذا ضمان الحركية العادية للوافدين عبر البوابة الحدودية الطالب العربي ،سيما في ظل التوافد اليومي الكبير للأشقاء التوانسة الذين يقصدون يوميا الأسواق الشعبية بغرض التسوّق وشراء مستلزماتهم اليومية، في ظل الغلاء الفاحش وندرة الكثير من المواد في تونس الشقيقة ،وأيضا الرخاء الموجود في أسواق المنطقة، ومن أبرز معالم هذا المخطط تخصيص فرق مناوبة ليلية عبر الطرقات والمنافذ الرئيسية المؤدية إلى الولاية مع التنسيق مع وحدات حرس الحدود لتنظيم دوريات منتظمة وبشكل مفاجأ عبر عدد من المسالك الوعرة التي يعتقد أن عصابات التهريب تتّخذها مسالكا لتهريب السلع نحو تونس الشقيقة ، بعد تنامي نشاط المهربين عبر الشريط الحدودي منذ الثورة التونسية ،أين وجد التونسيون أنفسهم في مواجهة ندرة حادة في المواد الأساسية ،الأمر الذي دفعهم إلى اللجوء نحو الولايات الحدودية اللصيقة مع الجزائر . من جانب آخر عمدت مصالح الدرك الوطني لبرمجة خرجات ومداهمات فجائية لعدد من أوكار الجريمة في البلديات والقرى النائية عقب تصاعد موجة الجريمة الغير منتظمة خاصة سرقة المواشي والمعدّات الفلاحية بداخل القرى الفلاحية والتي تسهدف غالبا واحات النخيل والمزارع البعيدة وهذا لتامين أرواح السكان وممتلكاتهم في هذه المناطق المعزولة ،خاصة بعد الشكاوى المتكررة من قبل السكان في هذا المناطق للحد من هذه المظاهر السلبية .وفي سياق الحديث عن العمل الإجرامي سجلت مصالح الدرك الوطني في الآونة الأخيرة بحسب إحصائياتها تراجعا مجمل الأنشطة الخاصة الإجرام والتهريب وكذا حوادث المرور والتزوير، وفي هذا الصدد عالج درك الوادي في الأشهر الأخيرة الكثير من القضايا يأتي في مقدمتها حوادث المرور التي شهدت تراجعا نسبيا ب 18.75 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية ،كما شهدت انخفاضا في عدد الموتى ب 02 حالة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ،حيث سجل 247 حادث مرور أسفر عن 77 حادث مميت و381 جريحا . وحسب تحقيقات الدرك فإن أغلب هذه الحوادث كانت بسبب تهاون المارة وعدم احترام المسافة الأمنية إلى الأمام وصعوبة التحكم في توجيه مقاليد المركبة السياقة في حالة سكر ،التجاوز الخطير ،السير في الاتجاه الممنوع ،السرعة المفرطة وعدم احترام إشارات المرور ، وفي نفس السياق قامت مصالح القيادة الولائية للدرك الوطني بالوادي بسحب 11250 رخصة سياقه بسبب مخالفات المرور وتسجيل 5780 جنحة في قانون المرور و1565 مخالفة و11250 غرامة جزافية ،كما تمكنت مصالح الدرك أيضا من معالجة 48 قضية متعلقة بالمخدرات، حيث أوقف 74 شخصا كما تم حجز 33 كلغ و567.15 غرام من الكيف المعالج و17 علبة من الأقراص المهلوسة . وبخصوص قضايا التزوير استطاعت وحدات الدرك الوطني إلقاء القبض على 39 شخصا . وعالجت قضيتين تخصّ تزوير النقود أوقف خلالهما 05 أشخاص أودعوا الحبس كلهم مع حجز 47 ورقة فئة 200 دج .وفي مجال الهجرة غير الشرعية عالجت ذات المصالح 03 قضايا تمكنت خلالها من توقيف 04 مهاجرين غير شرعيين اتّخذت ضدّهم إجراءات الطرد . وفي إطار الإجرام بمختلف أنواعه تمكّنت مصالح الدرك عبر إقليم ولاية الوادي من معالجة 523 جنحة و38 جناية و 148 مخالفة وتوقيف 446 شخصا تم إيداع 204 منهم في حين استفاد 242 شخص من الإفراج المؤقت