المركز الوطني للسجل التجاري يمدد أجل إيداع الحسابات إلى نهاية سبتمبر

ليمنح أصحاب الشركات فرصة إضافية لتسوية أوضاعهم المالية

أعلن المركز الوطني للسجل التجاري عن تمديد عملية إيداع المؤسسات التجارية للحسابات الاجتماعية بالمركز إلى غاية نهاية شهر سبتمبر الجاري. وفسر المركز، في بيان له، التمديد الاستثنائي لهذا الأجل بالصعوبات التي تعترض الشركات الخاضعة لهذا الإجراء الإجباري للتأقلم مع نظام المحاسبة والمالية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 2010.
وأوضح نفس البيان أن المؤسسات المعنية بهذا الإيداع هي الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات بالأسهم والمؤسسات الفردية ذات المسؤولية المحدودة، والشركات الجماعية، وشركات توصية بسيطة من بينها البنوك والمؤسسات المالية.
كما دعا المركز المتعاملين المعنيين إلى احترام هذا الأجل الجديد، علما أن التشريع في هذا السياق سيطبق بكل صرامة. ويتكون الملف الواجب إيداعه، حسبما أوضحه نفس البيان، من نسخ محضر الجمعية العامة العادية المتضمن الموافقة على الحسابات الاجتماعية وكذا جداول أصول وخصوم الحصيلة وحسابات النتائج. وذكر البيان أنه يجب أن تدع البنوك والمؤسسات المالية، إضافة إلى الوثائق المطلوبة للتجار، الحصيلة الخارجية وجدول تدفقات الخزينة وجدول تغيرات رؤوس الأموال الخاصة والملحق.