كشفت حصيلة نشاطات وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية المسيلة، الممتدة من 1 / 6 / 2011 إلى 31 / 8 / 2011، عن تزايد كبير في عدد حوادث المرور وارتفاع في عدد القتلى والجرحى، وهو ما اعتبره المقدم حواس بجاوي، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة في ندوة صحفية، بالمؤشر السلبي وتورط سواق الوزن الثقيل وحافلات نقل المسافرين، خاصة في الحوادث المميتة التي تم تسجيلها في شهر رمضان المنصرم، بسبب السرعة المفرطة وقلة التركيز. كما أشار ذات المتحدث إلى الحوادث المؤلمة التي وقعت في مواكب الأعراس، بسبب عدم احترام قانون المرور والتهور، بالإضافة إلى المناورات الخطيرة. وبالرجوع إلى الأرقام المسجلة خلال أشهر جوان، جويلية وأوت من السنة الجارية، فقد تم تسجيل 194 حادث مروري، منها 25 حادث مميت و155 حادث جسماني و14 حادث مادي، ووصل عدد القتلى إلى 39 قتيلا و 441 جريحا. فيما كانت الأرقام المسجلة، خلال نفس الفترة من السنة الماضية أقل، حيث تم تسجيل 136 حادث مروري، منه 12 حادثا مميتا و 104 حادث جسماني و 10 حوادث مادية وبلغ عدد القتلى 20 قتيلا و 232 جريحا. وأبرز محدثنا في تدخله المخالفات التي كانت الأكثر تسببا في حوادث المرور، والتي ذكر منها عدم التحكم في مقاليد توجيه المركبة بنسبة 49 ، 40 بالمائة، ثم التجاوز الخطير بنسبة 30 ، 43 بالمائة، عدم تخفيض السرعة في المنعرجات بنسبة 9 , 43 بالمائة، عدم احترام المسافة الأمنية نحو الأمام ب 6 , 04 بالمائة وعدم احترام الأولوية بنسبة 4 , 53 بالمائة، كما كان العنصر البشري من سائقين ومارة من بين الأسباب الرئيسية في وقوع حواث المرور بنسبة 75 , 65 بالمائة. وفي مجال مكافحة الإجرام العادي أشار المسؤول الأمني إلى أن مصالحه عالجت 369 قضية، أين تم توقيف 433 شخص، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية، حيث تم إيداع 92 شخص الحبس المؤقت واستفاد 341 شخص من الرقابة القضائية والاستدعاء المباشر، فيما عرفت نفس الفترة من السنة الماضية تسجيل 272 قضية، وتم توقيف 376 شخص أودع منهم 86 شخصا الحبس المؤقت واستفاد 290 شخص من الرقابة القضائية والاستدعاء المباشر. أما في مجال مكافحة الإجرام المنظم، فقد عالجت مختلف الوحدات 13 قضية وتم توقيف 22 شخصا تم تقديمهم أمام الجهات القضائية، حيث تم إيداع 16 شخصا الحبس المؤقت ووضع 4 أشخاص تحت الرقابة القضائية وتأتي في مقدمة هذه الجرائم قضايا المخدرات ب 10 قضايا، تم إثرها حجز ما يقارب 5 كلغ وتوقيف 20 شخصا أودع منهم 16 شخصا الحبس الاحتياطي وأفرج عن 4 أشخاص، حيث تعتبر الولاية منطقة عبور لتوفرها على شبكة طرق هامة وكثرة المسالك الترابية التي تساعد على تحرك المجرمين. أما في مجال الهجرة غير الشرعية فقد تم توقيف 11 شخصا من جنسية مالية تبين أن أغلبهم سبق أن تم توقيفهم بهويات مزورة، كما ضبط أغلبهم متلبسون بتزوير العملة والتحايل على المواطنين، حيث تم تقديمهم أمام الجهات القضائية وتم إيداعهم الحبس الاحتياطي.
