يعد حي مرمان ببلدية البليدة، والذي لا يبعد عن عاصمة الولاية إلا بنحو 06 كلم، واحدا من الأحياء الشعبية التي توسعت بصفة تدريجية في أعقاب العشرية السوداء، بعد أن أهلّه الفارون من جحيم الإرهاب وآخرون ممن وجدوا أنفسهم يتخبطون في مشاكل اجتماعية متعددة نتيجة أزمة السكن التي جعلتهم يلجؤون إلى هذا الحي الذي استفاق أهله اليوم على واقع مرير يجسده غياب المشاريع التنموية. يطالب قاطنو الحي بإخراجهم من نفق المشاكل المرتبطة بغياب التهيئة والتنمية المحلية، في ظل عزوف السلطات المحلية عن التكفل بانشغالاتهم التي رافقتهم منذ إنشاء الحي الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى نهاية فترة الثمانينيات، أين أصبح يستقبل أعدادا هائلة من السكان النازحين من مختلف المدن المجاورة، وهم يواجهون اليوم مشقة غياب جميع مظاهر التهيئة، كغياب شبكة الإنارة العمومية التي من شانها أن تحل مشكل الظلام الدامس المنتشر بمداخل المجمعات السكانية، فالموجودة منها لا تكفي باعتبارها تقع على حواف الطرق فقط دون توسيعها إلى داخل الحي، ناهيك عن غياب شبكة الغاز الطبيعي التي يعد الحديث عنها بالنسبة لهؤلاء ضربا من ضروب الرفاهية، إذا عُلم أن المياه الشروب تعرف ندرة حادة بالمنطقة، فيضطر السكان إلى اقتنائها من الآبار الفلاحية أو شرائها من الصهاريج المتنقلة مقابل أثمان باهظة. وفي سياق الحديث عن الصعوبات التي يواجهها قاطنو حي مرمان الشعبي، يشار إلى الانعدام الشبه الكلي لوسائل المواصلات، حيث يواجه السكان عدة عقبات من أجل الوصول إلى حيهم أو الخروج منه،إذ يضطرون للتنقل إلى عدد من الأحياء والمواقف لتحقيق هذه الغاية مع ما يعنيه الأمر من تضييع للوقت والجهد والمال، على أمل أن تتدخل السلطات المحلية من أجل فك العزلة عن السكان وإفادتهم بجملة من المشاريع من شأنها أن تستوعب قدرات الشبان بالمنطقة الذين يعانون الأمرّين في ظل البطالة المفروضة عليهم والتي دفعت بالكثير منهم للجوء إلى عالم الانحراف، ما أعطى الحي سمعة سيئة يبقى قاطنوه في غنى عنها.. حتى أن سمعة الحي السيئة امتدت إلى خارج إقليمه، وهو ما يفسر برمجته في كل مرة كواحدة من النقاط السوداء الواجب مداهمتها في مختلف العمليات التي تشنها مصالح الدرك الوطني في إطار سياستها الرامية للقضاء على بؤر و أوكار الجريمة والإنحراف.