كشف الأمين العام لنقابة مركب أرسلور ميتال في ندوة صحفية نشطها أمس، أنه يفترض أن يتضح مصير وحدة صناعة الأنابيب مع انعقاد الثلاثية في 29 من الشهر الجاري، حيث سيتم تصعيد الموقف النقابي لصالح العمال، إذا لم تتخذ قرارات فعلية لإنعاش هذه الوحدة المتوقفة عن النشاط منذ 15 شهرا. سيكون هذا الملف ضمن ملفات أخرى سلمتها نقابة الحجار للاتحاد العام للعمال الجزائريين، تخص حماية المنتوج الوطني طبقا لقانون الأفضلية، فقد حان الوقت حسب إسماعيل قوادرية، لفرملة البزنسة غير القانونية لقطاع الفولاذ الذي مكن أطرافا عديدة من إغراق السوق الجزائرية بأكثر من 1.6 طن من المواد الفولاذية ما يعتبر 3 مرات إنتاج الحجار، منتقدا بشدة لجوء مؤسسات مثل سوناطراك وسونلغاز إلى ممونين لبنانيين لتغطية مطالبهم من منتوج الأنابيب غير المفحمة. وتحاشي تقديم الطلبيات لهذه الوحدة التي يقتات عمالها حاليا من اشتراكات تضامنية لعمال أرسيلور ميتال. حيث أثرت المنافسة غير الشريفة على حجم إنتاج هذا الأخير، فيما مكنت مستثمرين متمرسين في التهرب الجبائي، من الاستمتاع بمزايا الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي. وإضافة لهذا الملف الشائك الذي يتوقف عليه مصير 340 عامل، ستتم مناقشة رفع الأجر القاعدي للعمال واستفادة المتقاعدين من سلم الزيادات مع مراجعة اقتطاعات الرواتب التي من شأنها تحسين الوضعية المالية لعمال أرسلور ميتال. إضافة لهذه الملفات قدمت وثائق مفصلة تخص وضعية سوق الحديد بالجزائر وأسماء أهم المستوردين. على ضوء هذه المعطيات التي زودت بها نقابة الحجار أمانة الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيتم إمضاء تجديد عقد الشراكة لمركب الحديد والصلب، علما أن مجلس مساهمة الدولة سيشارك ممثلا في سيدار ب30 بالمائة في ملف الاستثمار الذي سيموله الصندوق الوطني للاستثمار، وستتابع وكالة مستقلة تطور تجسيد بنوده في الميدان.
