أدانت محكمة تلمسان الابتدائية، أمس، (م. م) 28 سنة، صاحب محل بيع قطع الغيار بحي ماخوخ، المتهم ببيع أغراض مسروقة بعقوبة سنتين حبسا نافذا. حيثيات القضية تعود إلى شهر ماي الماضي، بعد أن تقرب الضحية "ب. ف" من مصالح الأمن لإيداع شكوى بسرقة سيارته من نوع "مرسيدس" ليتم بعدها فتح تحقيق. وبعد أيام قليلة عاد الضحية إلى ذات المصالح لإعلامها أنه وجد محرك سيارته يباع في محل بيع قطع الغيار، أين تنقلت مصالح الأمن وقامت بتوقيف صاحب المحل. المتهم خلال مراحل التحقيق تمسك ببراءته متحججا بشراء المحرك بسعر مقبول في سوق قطع الغيار من أحد المواطنين في سوق السيارات. أما دفاعه فقد طالب المحكمة بالبراءة لموكله لعدم وجود الأدلة الكافية، منها غياب وثائق ملكية السيارة لصاحبها. أما الضحية فقد اشترط تعويضا بضعف قيمة السيارة المسروقة متهما صاحب المحل بمعرفة سارقي سيارته وإخفاء هويتهم. ولتلتمس نيابة المحكمة تسليط عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا مع غرامة ب 300 ألف دينار. وبعد المداولة، نطق القاضي بالعقوبة سالفة الذكر مع تعويض للطرف المدني بقيمة 500 ألف دينار.