حيثيات القضية حسب ما ورد في قرار الإحالة تعود إلى تاريخ 8 أفريل 2007، حيث تقدم المدعوان (م.ج) و(أ.ع.ب) لدى مصالح المختصة بعين الحمام لإيداع شكوى مفادها أن المحل الذي يعمل فيه (م.ج) والخاص ببيع قطع غيار السيارات، تعرض للسرقة والتخريب، وأن سيارة المدعو (أ.ع.ب) من نوع "رونو إكسبراس" تم العثور عليها بقرية أيت سيدي أحمد بعين الحمام، وعلى إثر الشكوى تنقلت مصالح الأمن إلى عين المكان، حيث وجدت السيارة وبداخلها أكياس من قطع الغيار، كما تم العثور على أكياس مملؤة بقطع الغيار على بعد 200 مترة من المكان. وأوضح الضحية (م.ج) أنه يشتغل بمحل ملك لإبن عمه (م.ح)، وأنه بتاريخ الوقائع توجه إلى المحل كعادته ليتفاجأ باختفاء قطع الغيار، وآلة حاسبة كبيرة الحجم، وأضاف أنه تلقى مكالمة هاتفية من طرف المدعو (م.س)، الذي أخبره أنه وجد مركبة من نوع "اكسبراس" مملؤة بقطع الغيار متوقفة بقرية أيت سيدي احمد، وأنه تعرف على أحد الفاعلين وهو (ر.أ) وبناء على هذه التصريحات تم توجيه التهمة للمدعو (ر.أ). وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم الوقائع، المنسوبة إليه وبعد الاستماع إلى الشاهد (م.س) الذي أكد أنه بينما كان في طريقه إلى عمله، وجد المتهم (ر.أ) رفقة شخصين فطلبوا منه دفع المركبة، كما أن المتهم (ر.أ) عرض عليه مليوني دينار مقابل اخفاء المسروقات، وعند رفضه هدده بالقتل، وأضاف أن المركبة ملك للمدعو (أ.ع.ب). ممثل الحق العام وبناء على وقائع القضية التمس تسليط أقصى عقوبة ضد المتهم. وبعد المداولة نطقت المحكمة بالحكم السالف الذكر.