أبدى العشرات من المترشحين لشهادة الماجستير، قانون دستوري وقانون جنائي، بالمركز الجامعي عباس لغرور بخنشلة، حالة من الاستياء والغضب وطعنوا في قائمة الناجحين التي لم تتضمن سوى 3 مترشحين من خنشلة من أصل 12 منصبا مخصصا للقانون الدستوري، فيما ذهبت المناصب الأخرى لأشخاص آخرين من ولايات مجاورة أو لهم علاقة قرابة مع مسؤولين بيداغوجيين على مستوى المركز الجامعي. مدير المركز الجامعي عباس لغرور تفاجأ هو الآخر من هذه القائمة وتحفظ مبدئيا عن المصادقة عليها بعد ملاحظته إقصاء مترشحي الولاية الذين يجدون صعوبات كبيرة في المشاركة في الماجستير بالجامعات الأخرى، وطلب بفتح تحقيق في طريقة ضبطها. للإشارة، فقد عرف المركز الجامعي المذكور يوم 22 أكتوبر الجاري مشاركة أزيد من 1300 مترشح حاضر من أصل 1600 مترشح مسجل يتنافسون على 20 منصبا في الماجستير، منها 12 منصبا في القانون الدستوري و8 مناصب في القانون الجنائي.