طلب البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء لنظام العقيد الراحل معمر القذافي، من قادة الجزائر والسعودية وتركيا التدخل لدى السلطات التونسية لمنع تسليمه إلى السلطات الليبية، مشيرا إلى وجود صفقة بين الحكومة التونسية والانتقالي الليبي بتسليمه دون مراعاة حقوق الإنسان في الحروب، مؤكدا أن حياته في خطر لكونه الوحيد الذي يعرف كل خبايا وأسرار النظام الليبي السابق داخليا وخارجيا بعد مقتل العقيد الليبي معمر القذافي. أفادت صحيفة “الحصاد الأسبوعي” التونسية نقلا عن محامي المحمودي الصحيفة أن المحمودي “توجه برسالة استغاثة إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (.. ) وأيضا بندائي استغاثة مماثلين إلى كل من الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك السعودية، وإلى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اأدوغان”.. وينظر القضاء التونسي الاثنين المقبل في طلب تسليم المحمودي. وأوضح المصدر نفسه أن “أحد محامي البغدادي تولى تسليم استغاثة البغدادي إلى الجهات المعنية بالطرق الدبلوماسية، بناء على طلب موكله الذي نقل عنه أنه فعل ذلك في أعقاب ما أسماه بإحساس البغدادي بوجود صفقة ما بين الحكومة التونسية والمجلس الانتقالي الليبي، يتم بموجبها تسليمه للسلطات الليبية، من دون مراعاة لواجب الاستجارة وحقوق الإنسان في أوقات الحروب التي أقرتها الاتفاقيات الدولية”. وتم الأربعاء الماضي تقديم جلسة النظر في تسليم المحمودي إلى السلطات الليبية من 22 إلى 7 نوفمبر. كما ستنظر محكمة في العاصمة التونسية في 9 نوفمبر في طلب جديد تقدم به محاموه للإفراج عنه. وكان منسق هيئة الدفاع عن البغدادي، المحمودي المبروك كرشيد، قال في مؤتمر صحافي الاثنين في العاصمة التونسية: “نعتقد وهذا ما يقوله موكلي أن حياته في خطر. ويقول البغدادي المحمودي أنه بعد وفاة معمر القذافي لم يعد أحد يملك أسرار الدولة الليبية داخليا وخارجيا إلاهو”. ويضيف أنه “أصبح صيدا ثمينا للمخابرات” وخصوصا أنه “يملك أسرار ملفات ذات طابع داخلي وخارجي بينها ملف علاقات ليبيا بدول كبرى”. وذكرت هيئة الدفاع أنه كان تم توقيف المحمودي في 21 سبتمبر الماضي بعد دخوله تونس بغرض العبور إلى الجزائر بتهمة دخول البلاد في شكل غير شرعي. ولكن تبين أن جواز سفره يحمل ختم دخول لتونس فسقطت عنه هذه التهمة، لكن أبقي المحمودي في السجن إثر طلب السلطات الليبية تسليمه. وحكم القضاء التونسي الخميس قبل الماضي بالإفراج الموقت عنه إلى حين مثوله أمام القضاء للنظر في مسالة تسليمه. وقالت وزارة العدل التونسية من جانبها أن المحمودي أبقي في السجن إثر طلب تسليم ثان تقدمت به السلطات الليبية في 27 أكتوبر. وأضاف الناطق باسم الوزارة أن تونس وليبيا ترتبطان باتفاق مساعدة وتعاون قضائي يعود إلى ستينات القرن الماضي. وشكلت تونس المحاذية غربا لليبيا بلد عبور وإقامة لليبيين منذ اندلاع النزاع فيها في فيفري 2011. واعترفت تونس بالمجلس الانتقالي الليبي في 22 أوت بعد سيطرة قوات النظام الجديد على لعاصمة الليبية، وتعهدت التعاون مع السلطات الجديدة في مجال الأمن.
