طلب البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء لنظام العقيد الراحل معمر القذافي من قادة الجزائر والسعودية وتركيا التدخل لدى السلطات التونسية لمنع تسليمه الى النظام الليبي الجديد، بحسب ما افادت صحيفة "الحصاد الاسبوعي" التونسية نقلا عن محامي المحمودي. وينظر القضاء التونسي بعد غد الاثنين في طلب تسليم المحمودي. وكتبت الصحيفة في عددها اليوم السبت ان المحمودي "توجه برسالة استغاثة الى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (..) وايضا بندائي استغاثة مماثلين الى كل من الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك السعودية، والى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان". واوضح المصدر نفسه ان "احد محامي البغدادي تولى تسليم استغاثة البغدادي الى الجهات المعنية بالطرق الدبلوماسية، بناء على طلب موكله الذي نقل عنه انه فعل ذلك في اعقاب ما اسماه باحساس البغدادي بوجود صفقة ما بين الحكومة التونسية والمجلس الانتقالي الليبي، يتم بموجبها تسليمه للسلطات الليبية، من دون مراعاة لواجب الاستجارة وحقوق الانسان في اوقات الحروب التي اقرتها الاتفاقيات الدولية". وتم الاربعاء الماضي تقديم جلسة النظر في تسليم المحمودي الى السلطات الليبية من 22 الى 7 نوفمبر. كما ستنظر محكمة في العاصمة التونسية في 9 نوفمبر في طلب جديد تقدم به محاموه للافراج عنه. وكان منسق هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي (70 عاما) المبروك كرشيد قال في مؤتمر صحافي الاثنين في العاصمة التونسية "نعتقد وهذا ما يقوله موكلي ان حياته في خطر. ويقول البغدادي المحمودي انه بعد وفاة معمر القذافي لم يعد احد يملك اسرار الدولة الليبية داخليا وخارجيا الا هو"، ويضيف انه "اصبح صيدا ثمينا للمخابرات"، وخصوصا انه "يملك اسرار ملفات ذات طابع داخلي وخارجي بينها ملف علاقات ليبيا بدول كبرى". وذكرت هيئة الدفاع انه كان تم توقيف المحمودي في 21 سبتمبر الماضي بعد دخوله تونس بغرض العبور الى الجزائر بتهمة دخول البلاد في شكل غير شرعي. ولكن تبين ان جواز سفره يحمل ختم دخول لتونس فسقطت عنه هذه التهمة لكن ابقي المحمودي في السجن اثر طلب السلطات الليبية تسليمه. وحكم القضاء التونسي الخميس قبل الماضي بالافراج الموقت عنه الى حين مثوله امام القضاء للنظر في مسالة تسليمه. وقالت وزارة العدل التونسية من جانبها ان المحمودي ابقي في السجن اثر طلب تسليم ثان تقدمت به السلطات الليبية في 27 اكتوبر.واضاف المتحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس ان تونس وليبيا ترتبطان باتفاق مساعدة وتعاون قضائي يعود الى ستينات القرن الماضي.
