لجأت مؤسسة خدمات مطاعم الجزائر التي تملك 30 بالمائة من سلسلة مطاعم “كويك” الجزائر إلى التسريح التعسفي لعمالها بعد أن أغلقت فروعها الثلاث، وأعلنت إفلاسها وعدم قدرتها على مواصلة العمل، وهو ما اعتبره العمال سببا غير منطقي مقارنة مع مداخيل المطاعم التي تقارب 180 مليون سنتيم يوميا. أوضح ممثل العمال المسرحين في حديث مع “الفجر” أنه تم استدعاء العمال في 15 نوفمبر الجاري للاجتماع بكل من مسير مؤسسة خدمات مطاعم الجزائر وشريكه الفرنسي، اللذان أعلانا إفلاس الشركة، وأخبرا العمال بأنهم موقوفون عن العمل وليس لديهم أي حقوق. وفي هذا السياق رفض العمال وثيقة الطرد المسلمة لهم واعتبروها غير شرعية، بحيث أنها لا تحتوي على إمضاء المدير، كما أن عنوان الشركة المدون أسفل الوثيقة وهمي لا وجود له في أرض الواقع. العمال لم يهضموا الفكرة وراسلوا الإدارة لطلب تسوية الوضعية تجاه مناصب عملهم ولم يتم الرد عليهم، بالإضافة إلى أن المدير وشريكه غيرا أرقام هواتفهما وعناوين المقر من حيدرة إلى شارع الشهداء. وحسب عدد العمال الذين التقتهم “الفجر” فإنهم يطالبون بحقهم في التعويض عن شهر نوفمبر وتصفية الرصيد، وكذا تعويضهم عن الطرد التعسفي طبقا لقانون العمل 90/11 في مادته 69، كما طالبوا بتسوية وضعيتهم تجاه مناصبهم، ومعرفة أسباب الطرد التعسفي التي بقيت غامضة وغير منطقية، فمن المستبعد، حسبهم، أن تفلس الشركة ومداخيل المطعم الواحد تصل إلى 180 مليون سنتيم في اليوم! ليس هذا فقط، يضيف العمال، حيث وقعت الشركة في نزاعات مع عدة متعاملين وموزعين بفعل الديون المترتبة عليها والمقدرة بملايير السنتيمات، خاصة مع شركة كوكاكولا والإشهار ونقل العمال ومموليها بالخضر واللحوم الذي بلغت ديونها ملياري سنتيم، حسبهم. من جهة ثانية، فإن الشركة لم تسدد ما عليها من مستحقات مالية تخص الكراء وتسديد فواتير الماء والكهرباء والإشهار في فترة الأشهر الثلاثة الماضية، بحجة أنها علقت نشاطها، ولكن ذلك مناف للقانون الذي ينص على ضرورة الإبلاغ بالغلق قبل 6 أشهر من ذلك. وعليه، اتخذت إجراءات قضائية ضد إدارة المطعم وتم تشميع المحل وحجز العتاد. للإشارة، فقد تم غلق فروع سلسلة المطاعم الثلاثة وتسريح العمال. ففي جويلية تم غلق الفرع الموجود بشارع العربي بن مهيدي، وتسريح 30 عاملا بها، وفي 25 أكتوبر تم غلق الفرع المتواجد بحيدرة، وتسريح 50 عاملا قبل نهاية مدة عقد العمل، وفي 15 نوفمبر الجاري تم غلق الفرع الثالث الموجود بمطار هواري بومدين وتسريح عماله، وعلى حد قول أحد رجال القانون فإن الشركات الأجنبية المتواجدة في الجزائر تعمل لمدة خمس سنوات دون تسديد الضرائب وعند انتهاء تلك المدة تعلن عن إفلاسها.