كشف ممثل نقابة ''أرسيلور ميتال'' إسماعيل قوادرية، خلال ندوة صحفية نشطها أول أمس بمقر النقابة، أنه سيكون فجر يوم السادس جويلية على أتم الاستعداد لتوقيف كامل ورشات المركب، كما سيعطي أمر التوقيف لكامل فروع أرسيلور ميتال عبر التراب الوطني، إعلانا عن الدخول في إضراب مفتوح إذا لم تستجب إدارة ''لوغويك'' الفرنسية لمطالب العمال الخاصة برفع الأجور بنسبة 18 بالمائة وتعديل نظام العلاوات، علما أن هذه النسبة تبقى الحد الأدنى الذي يستحيل التنازل عنه• تصريح قوادرية جاء نتيجة اشتداد المفاوضات التي باشرتها نقابة المركب مع الإدارة الفرنسية منذ أربعاء الأسبوع الفارط، والتي من المرتقب إنهاؤها غدا، علما أنها أسفرت مبدئيا عن اقتراح فرنسي برفع أجور العمال بنسبة 5 بالمائة شهر جويلية الحالي، و5 بالمائة جويلية ,2010 مقابل الموافقة على تطبيق برنامج تسريح 1500 عامل، ما اعتبرته النقابة استخفافا بحقوق العمال، لتغادر عشية الأربعاء طاولة المفاوضات، ثم أعيد استدعاؤها مرة أخرى من طرف الإدارة الفرنسية التي أبلغت النقابة قرار استشارة الإدارة العامة بلوكسمبورغ حول مطالب العمال، ثم معاودة المفاوضات• وأكد قوادرية أن الإدارة الفرنسية عمدت إلى التهرب من مناقشة أمر زيادة أجور العمال، والإصرار على تأثير الأزمة الاقتصادية على المركب، وضرورة قبول اقتراح تقليص عدد العمال، وهو ما رفضته النقابة جملة وتفصيلا، علما أنها قلصت مصاريف المركب من أكثر من 14 مليون دولار إلى 10 ملايين دولار، ناهيك عن المحافظة على استقرار المركب من الهزات المتتابعة التي عرفها وتسجيل أرباح قدرت ب 230 مليار سنتيم عام ,2008 إلى جانب الاستفادة من السوق الجزائرية لتسويق الصفائح الحديدية المسطحة التي أصابها الكساد في أسواق رومانيا وهامبورغ، حيث سوق 15000 طن بقيمة 690 دولار للطن من رومانيا و5000 طن بقيمة 650 دولار للطن، ثم 25000 طن بقيمة 500 دولار للطن من هامبورغ، مع العلم أن سعر الطن من هذه الصفائح التي تخرج من أرسيلور ميتال هو 450 دولار، وبعملية حسابية يكون الفارق 6 مليون دولار، فكيف لا يمكن الحديث على نسبة 18 بالمائة كزيادة في أجور العمال؟ من جانب آخر، أضاف قوادرية أن المفاوضات لم تستثن مناقشة ملفات الفساد التي كشفتها نقابته، حيث أوضح أن النائب الولائي الموقوف ''حسان فلاح'' استحوذ لوحده على 263 مليار من أموال المركب، إلى جانب تسجيل تجاوزات شركات المناولة الأجنبية التي تعامل بغير ما تعامل به تلك الجزائرية بخصوص تحديد مدة عقد العمل وآجال وضع الفواتير، إضافة إلى تحديد سعر نقل الحديد، الذي يقدر مثلا بالنسبة للمتعامل الجزائري ب120 ألف دج للطن و205 ألف بالنسبة للمتعامل التركي، إضافة لتسهيلات أخرى ممنوعة منعا باتا على المتعاملين الجزائريين• في هذا السياق أكد قوادرية أن نقابته ستصر على التركيز على المناولة المحلية في الأعمال الخدماتية، كما تساءل حول سر صمت أعضاء مجلس إدارة ''سيدار'' الذين يمثلون 30 بالمائة من أسهم الدولة أمام عمليات النهب والتجاوزات التي يقوم الشريك الأجنبي، الذي لم يدخل أي جديد في مجال تصنيع الحديد واقتصرت مهمته على استنزاف ثروات المركب ودفعه نحو هاوية الإفلاس عن طريق تحويل رؤوس الأموال، لذلك فإن عمال المركب هم أصحاب حق في أموال ملفات الفساد التي تم كشف أصحابها عن طريق نقابة قوادرية، التي أكدت على لسان ممثلها تمسكها بمطالبها ورفض الاقتراحات الفرنسية شكلا ومضمونا•
