اشتكى تجار الجملة لمواد البناء بالشلف من تماطل إدارة مؤسسة الإسمنت ومشتقاته بوادي سلي، في الإعلان عن القائمة الإسمية للتجار المعنيين بعملية توزيع حصة مادة الإسمنت من المصنع المتواجد بالمنطقة الصناعية بالولاية، لاسيما أنهم خضعوا لعملية جرد وإحصاء من قبل لجنة ولائية تم تشكيلها للنظر في وضعية المتعاملين الاقتصاديين مع مصنع الاسمنت. وحسب ممثل هؤلاء التجار، بوطيرة العيد، فإن إدارة المؤسسة ترفض لحد الساعة الإعلان عن القائمة الاسمية ل 102 تاجر، ممن يستوفون الشروط القانونية والتنظيمية للاستفادة من حصصهم من مصنع الإسمنت، حيث كانت ذات المؤسسة سابقا ترفض منحهم حصصهم من مادة الإسمنت المقررة لهم قانونا تبعا لدفتر الشروط المحدد لحصة كل تاجر مواد بناء ووفقا لرزنامة زمنية معينة. ويأتي احتاج هؤلاء التجار بعد مرور شهرين على تدخل السلطات الولائية لحل المشكل القائم بين ممثلي تجار مواد البناء وإدارة مؤسسة الإسمنت ومشتقاته، حيث تم تحديد هذا العدد وتسليم القائمة من قبل هؤلاء التجار لمدرية التجارة والصناعة بالولاية، فضلا عن إدارة المؤسسة، للتصديق عليها بغرض الاستفادة من حصصهم من مادة الاسمنت، بعدما ظلوا لفترات طويلة محرومون من حصصهم، على الرغم من أنهم يحوزون سجلات تجارية للبيع بالجملة. كما اشتكوا من تقليص وتأخر استلام حصصهم في الأيام الأخيرة، تزامنا مع ارتفاع أسعار هذه المدة التي بلغت عتبة 600 دج للكيس الواحد. وحسبهم فإنه رغم حيازتهم على رخص استخراج مادة الإسمنت إلا أنهم يظلون لأيام بالطابور الممتد لأمتار طويلة أمام بوابة المصنع المتواجد بالمنطقة الصناعية بوادي سلي، وتعطى الأولوية لشاحنات أخرى تابعة للمؤسسة الأم ومؤسسات توزيع مواد البناء التابعة لذات المؤسسة. وحسب مصدر من إدارة مصنع الاسمنت فإن هذه الأخيرة تعطي الأولوية في توزيع مادة الإسمنت لشاحنات المؤسسة التي تقوم بتوزيع هذه المادة على نقاط البيع التابعة لها، فضلا عن مقاولات الإنجاز المكلفة ببعض المشاريع الوطنية وكذا المحلية.. ليأتي في المقام الأخير تجار الجملة. للإشارة تصل طاقة إنتاج المصنع إلى 200 ألف طن شهريا، بمعدل 07 آلاف طن في اليوم، توزع 34 % لولاية الشلف، كما توزع من الكمية المنتجة شهريا 90 الف طن على المشاريع ومقاولات الانجاز، والباقي يمنح لبائعي الجملة ومؤسسة توزيع مواد البناء بوحداتها الأربع التي تحصل على 8 آلاف طن.