سفير مصر في الجزائر ل “الفجر”: “الجالية المصرية بالجزائر أقبلت بكثافة على الانتخابات ولم نسجل احتجاجات” فاجأ الشارع المصري، أمس، بتوجههم وبشكل كبير نحو صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تعيشها مصر بعد سقوط عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ورغم ذلك لم يخل اليوم الأول للانتخابات البرلمانية المصرية من تجاوزات ينظر إليها المراقبون بعين الحذر. بحسب تقارير وكالات الأنباء العالمية تأخر فتح 24 لجنة انتخابية على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى وجود عجز فى وجود القضاة لتوزيعهم على اللجان، بينما حرصت القيادية والسياسية ومرشحو الرئاسة المصرية على الإدلاء بأصواتهم. فقد تحدثت تقارير عن عدم التزام العديد من الأحزاب السياسية في مقدمتها الإسلامية على مواصلة الحملة الانتخابية. يواصل اليوم 17 مليون مصري الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية في مصر ما بعد الحزب الواحد الذي كان يصنع في كل مرة المشهد الانتخابي في مصر طيلة 32 سنة حكم فيها مبارك مصر، وأجمعت الوسائل الإعلامية المصرية التي تابعت مجريات الانتخابات لحظة بلحظة على الإقبال الكبير ولكنها أبدت في الوقت ذاته تخوفها من التجاوزات “الكبيرة” التي شهدتها العديد من مراكز الاقتراع سواء في العاصمة المصرية القاهرة أو باقي المحافظات. وحرصت التيارات الإسلامية في مقدتها حزب العدالة والتنمية المحسوب على التيار الإخواني وحزب النور المحسوب على التيار السلفي على المشاركة وبقوة في الانتخابات وحشد المواطنين. فحسب تقرير صحيفة “الدستور” المصرية، فقد كان لفتيات جماعة الإخوان المسلمين حضورا بارزا في العملية الانتخابية بالزاوية، خاصة أمام جميع لجان مجمع مدارس الزاوية الحمراء، كما كان للحشد الديني الذي مارسه حزبا الحرية والعدالة والنور تأثير كبير على إقبال الناخبين، كما أفادت أن القضاة غادروا مدرسة دار السلام بالدائرة الثامنة بالقاهرة بحجة عدم إدارج اسم المدرسة في الكشوف التي لديهم المحددة للمقرات الانتخابية، معللين ذلك بوجود اسم مدرسة أخرى وهي فاطمة الزهراء بنفس المنطقة. كما شهدت عملية الاقتراع بروز عدد من التجاوزات والانتهاكات الأساسية لعل في مقدمتها وجود استمارات غير مختومة وهي ذات المشكلة التي تم رصدها خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية من وجود عدد من الاستمارات غير المختومة، إضافة إلى استخدام العنف والبلطجة في بعض اللجان كما تم رصدها في لجنة بالزاوية الحمراء؛ حيث تم منع بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، ومنع بعض مراقبي منظمات المجتمع المدني، فضلا عن انتهاك المرشحين على المقاعد الفردية والأحزاب لحظر الدعاية الانتخابية خلال يوم الاقتراع، وقيام عدد من المرشحين بممارسة الدعاية لأنفسهم، فضلا عن قيام عدد من الأحزاب السياسية ذات الصبغة الدينية بعمل صوانات للدعاية لأنفسهم أمام مقار اللجان الانتخابية وقيام شباب هذه الأحزاب باستخراج أماكن اللجان التي سيتم فيها الإدلاء بالأصوات ومقر الاقتراع واللجنة الانتخابية. ورصد مراقبو التحالف المصري لمراقبة الانتخابات المصرية والتي تترأسها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعض التجاوزات السلبية، مثل عملية تسويد البطاقات الانتخابية وشراء الأصوات في بعض الدوائر، وهي أمور أدت بشكل أساسي إلى تأخر فتح اللجان في العديد من الدوائر، وهنا يجب العدول عن هذا الأمر من قبل اللجنة العليا للانتخابات وأن يتم التسليم قبلها بيوم حتى يتم فتح باب اللجان في المواعيد المحددة قانونا في الساعة الثامنة صباحا. هذا، ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج النهائية غدا وسط ترقب عالمي، حيث يتوقع المراقبون فوز التيار الإسلامي بالنسبة الأكبر في مقاعد البرلمان، خصوصا بعد النتائج التاريخية التي حصل عليها التيار الإسلامي في تونس وليبيا والمغرب، وإذا ما نجحت مصر في تشكيل برلمان يمثل غالبية التيارات السياسية فإن ذلك سيشكل فارقة كبرى في تاريخ مصر التي تتطلع إلى إعادة أمجاد ثورة العبور الذين استعادوا منطقة سيناء التي تعد واحدة من أهم المناطق العربية. علال محمد سفير مصر في الجزائر ل “الفجر”: سفير مصر في الجزائر ل “الفجر”: “لم نسجل أي احتجاجات مطلقا ونسبة المشاركة كانت 75 بالمئة” أكد الدكتور عز الدين فهمي، سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر، على الأجواء الجيدة التي أحاطت عملية انتخاب الجالية المصرية في الجزائر. وقال السفير المصري في تصريحات ل “الفجر”: لقد أدت الجالية المصرية بالجزائر الواجب الانتخابي الوطني، وقد سجلنا إقبالا “غير مسبوق” من طرف الجالية التي حرصت على المشاركة في هذا الحدث التاريخي الهام الذي تطمح من خلاله مصر لمستقبل أفضل” وأضاف “العملية الانتخابية تمت بسهولة وسلامة وجدية. لقد أجرينا إحصاء الأصوات التي سنبلغ بنتائجها اللجنة الوطنية للانتخابات” مشيرا إلى أن عملية إحصاء الأصوات تمت تحت إشراف المراقبين المصريين، كما نصت على ذلك تعليمات وزارة الخارجية المصرية. هذا وأكد السفير المصري على عدم تسجيل أي تجاوزات أو شكاوى أو احتجاجات على مستوى مركز الاقتراع بالجزائر.
