الصلابي يتهم المجلس الانتقالي ب ”الكذب” طالب عضو المجلس الوطني الانتقالى الليبي، الدكتور علي الصلابي، وهو أيضا من القيادات الإسلامية البارزة في ليبيا، المسؤولين بالمجلس الانتقالي الليبي والحكومة الليبية بالكشف عن حقيقة اعتقال عبد الله السنوسي، مدير المخابرات الليبية السابق أو الأنباء عن فراره، مطالبا أيضا بالشفافية في هذا الشأن. فند رئيس مجلس ثوار مدينة طرابلس، عبد الله ناكر، خبر هروب عبد الله السنوسي، رئيس مخابرات نظام المقبور معمر القذافي، مشيرا إلى أنه موجود الآن في قبضة الثوار بمكان آمن ولم يذكره لأسباب أمنية. وأضاف الصلابي في تصريحات له، أمس، أنه لا يعلم إذا كان عبد الله السنوسي قد هرب أو أنه مازال بداخل ليبيا أو في قبضة الثوار، مشيرا إلى أنه لا أحد يعلم شيئا عن هذا الموضوع، وأنه ”إذا كان قد تم إلقاء القبض عليه مثلما يقول البعض، فنحن نريد دليلا قاطعا بالصور ومقاطع الفيديو للسنوسى وهو معتقل”. وكان عبد الله ناكر، رئيس مجلس ثوار مدينة طرابلس، أكد أمس أن عبد الله السنوسى، مدير المخابرات الليبية السابق في قبضة الثوار بالفعل، نافيا بذلك الأخبار السابقة والمشككة فى نبإ إلقاء القبض عليه. وأضاف أن قوات الثوار تقوم بالتحقيق معه حاليا بمكان آمن (لم يفصح عنه لأسباب أمنية) بسبب مخاوف من محاولة تهريبه من قبل أتباع النظام السابق، وأنه لن يتم تصويره أو إجراء مقابلات صحفية معه للمراسلين الأجانب فى ليبيا إلا بعد انتهاء التحقيقات معه. من جهته، شن آمر كتيبة شهداء الزنتان، أحمد المجبري، هجوما ضد المجلس الوطني والحكومة الليبية، مشيرا إلى أنهم غير جادين في نزع السلاح من الشارع ودمج الثوار في وزارتي الدفاع والداخلية. وأضاف المجبري في تصريحات لإحدى الصحف الليبية قائلا :” تصريحات وزير الداخلية في حكومة الكيب فوزي عبد العالي - حول خطة دمج 50 ألف مقاتل من الثوار السابقين في صفوف القوات المسلحة وقوات وزارة الداخلية، ما هي إلا تصريحات صحفية للإعلام فقط - وعلى أرض الواقع لا يوجد شيء ملموس. وأشار آمر الكتيبة قائلا: ”الثوار هم من دفعوا الثمن – ولم يلاقوا أي اهتمام من الحكومة الجديدة، فالثوار اليوم وغدا هم في الشارع، وليس هناك من يهتم بهم وبمشاكلهم لدرجة أنهم لم يلقوا أي اهتمام جاد ولو حتى كلاما طيبا وحسنا في حقهم، رغم أنهم هم من حرروا البلاد من نظام الطاغية”. هذا وكشف موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت ويحمل اسم ”أونى أف آر” أن مراسلات ”إيميل” عدد من المعارضين الليبيين السابقين فى المنفى يقيمون في بريطانيا والولايات المتحدة قد تم إخضاعها لعمليات تجسس في بريطانيا وأمريكا عبر منظومة اعتراض ورقابة باعتها لنظام القذافي السابق شركة فرنسية. وأكدت معلومات نشرها الموقع أن شركة أميسيس الفرنسية لم تكتف ببيع هذه المعدات، بل شاركت فى تشغيل برامج معلوماتية مع أجهزة الاستخبارات الليبية السابقة، وأن في حوزة موظفي الشركة لائحة بالأشخاص الذين كانوا يخضعون للرقابة في ليبيا. وكشف الموقع عن 40 عنوانا لرسائل إلكترونية كان يستخدمها معارضون أو متعاطفون مع المعارضة الليبية فى السابق ضد النظام في وثيقة نشرها الموقع. وأشارت شركة ”أميسيس” إلى أن تعهد السلطات الليبية بالمشاركة إلى جانب البلدان الغربية فى مكافحة الإرهاب الدولى أواخر 2003 جعل مجلس الأمن الدولي يرفع الحظر المفروض على ليبيا.