تجاهل عبد الرحيم الكيب، رئيس الحكومة الليبية، تهديدات التيار الإسلامي و”الثوار” بإسقاط الحكومة الليبية، واصفا تلك التصريحات التي جاءت الأسبوع الماضي على لسان رئيس اتحاد ثوّار طرابلس، عبد الله ناكر، بإسقاط الحكومة بأنها ”مجرد كلام إعلامي”. كما قال الكيب الذي أعلن، أمس، عن تشكيلة الحكومة الليبية الجديدة التي شملت 24 حقيبة وزارية، غلب عليها اللون الليبرالي، حيث تم تهميش أصاحب الأجندات الإسلامية وهو ما دفعت بمئات الليبيين إلى الخروج في مسيرات تندد بالحكومة الليبية الجديدة وتصفها بأنها ”حكومة مستوردة”. استبعد قادة ليبيا الجدد شخصيات كان لها دور بارز في تحريك خيوط ”ثورة 17 فيفري” التي أسقطت نظام العقيد المقتول، معمر القذافي ولم يتم منح محمود الشمام حقيبة وزارة الإعلام التي تم تجميدها. كما تجاهلت الحكومة الجديدة عبد الحكيم بلحاج، رئيس المجلس العسكري لمدينة طرابلس وهما شخصيات توصف بأنها من صنع دولة قطر، وتم اختيار كل من مصطفى بوشاقور نائبا أول للحكومة الليبية الجديدة وعمر عبد الكريم نائبا ثانيا للرئيس عبد الرحيم الكيب، كما تم تعيين أسامة الجوالي، قائد ثوار الزنتان وزيرا للدفاع. واعتبر المراقبون أن تلك الخطوة هي ثمن مقابل تسليم سيف الإسلام القذافي المتواجد حاليا لدى ”ثوار” الزنتان الذين ألقوا القبض عليه الأسبوع الماضي، ومايزال محتجزا بمكان سري في المدينة. وقالت تقارير إعلامية أن عددا من القبائل الليبية خرجت أمس في مسيرات للتعبير عن رفضها للحكومة ووصفتها بأنها حكومة تجاهلت تمثيل القبائل التي كان لها دور حقيقي وكبير خلال معارك إسقاط نظام القذافي. ومن أبرز القبائل التي شدد على رفضها للحكومة الليبية الجديدة قبائل الأمازيغ، كما وصف المتظاهرون الذين خرجوا في العاصمة الليبية طرابلس للتنديد بالحكومة الليبية الجديدة ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها ”الحكومة الليبية الجديدة مستوردة من الخارج ونحن نرفضها” وقالوا إنها لا تمثل النسيج الديموغرافي للشعب الليبي. وطالب المتظاهرون بضرورة إعادة تشكيل الحكومة ورحيل الكيب الذي نعتوه بأنه ”صناعة غربية”. دوليا حظيت تشكيلة الحكومة الليبية الجديدة برضا الدول الغربية التي كانت تخشى من صعود بعض الإسلاميين ”المتشددين”خصوصا بعد الإعلان السابق لرئيس الانتقالي مصطفى عبد الجليل بأن الشريعة الإسلامية ستكون مصدر التشريع وهي التصريحات التي شددت على رفضها عدة دول غربية في مقدمتها فرنسا والولايات المتحدة وسعت الى دعمها قطر، لكن يبدو أنها فشلت في ذلك المسعى. إضافة إلى إقصاء أنصار الأجندة القطرية والإسلامية، لم تحظ المرأة الليبية سوى باثنين من الحقائب الوزارية لا دور كبير لها في صناعة المشهد الليبي، وهي حقيبة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة، ورغم ذلك فما يحسب للحكومة الجديدة عدم تهميشها للشباب، حيث حظي ”شباب ثورة 17 فيفري ” بنصيب من الحقائب الوزارية. وتراهن الحكومة الليبية على إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا كما أنها تواجه مشاكل عدة أبرزها انتشار السلاح وبكثرة لدى جميع شرائح المجتمع الليبي ولم يتوصل قادة ليبيا الجدد بعد إلى حل لجمع الأسلحة، كما تعدت مسألة إعادة الإعمار والاستثمارات الأجنبية في ليبيا ما بعد القذافي واحدة من أعقد المهام للحكومة الليبية الجديدة الملزمة بتقديم أكبر قدر من الإستثمارات إلى الدول للغربية التي ساعدتهم حتى تم القضاء على القذافي ونظامه. في هذا الصدد قال الكيب في حوار أجرته معه صحيفة ”قورينا الليبية”: ”سنحترم كل العقود والاتفاقيات السابقة طالما هي في مصلحة ليبيا، لكن الآن نحن نريد تشكيل حكومتنا أولا، ونطمئن شعبنا قبل أي شيء لكي نشعر بالاستقرار، ومن ثم سندعو الشركات لاستكمال مشروعاتها”. الجنائية الدولية تسقط قضية القذافي وتقر بحق الليبين في محاكمة سيف الإسلام داخل ليبيا أعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، عن تأييده ”حق” السلطات الليبية في محاكمة سيف الإسلام القذافي، بدلا من تسليمه إلى المحكمة الدولية، مشددا على ضرورة توافر مقومات ”محاكمة عادلة” لنجل العقيد الراحل، معمر القذافي. وفيما يُعد البيان الصادر عن أوكامبو في العاصمة الليبية طرابلس أمس تراجعا عن موقفه السابق بضرورة محاكمة نجل القذافي أمام المحكمة الدولية في لاهاي بهولندا، فقد أكد مدعي عام المحكمة أن ”ليبيا لديها الحق في محاكمته إذا كانت تستطيع ذلك”. وقال أوكامبو، الذي وصل إلى طرابلس الثلاثاء لتنسيق الجهود حول محاكمة سيف الإسلام، ومدير مخابرات النظام السابق، عبد الله السنوسي، مع مسؤولي المجلس الانتقالي، إن المطلب الأهم في هذه القضية هو ألا يتم ”منع العدالة” عن نجل القذافي. هذا وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت، أمس الأول، أنها ستسقط القضية ضد المقبور معمر القذافي بتهم ارتكاب حرب ضد الانسانية وذلك بعد أن تسلمت شهادة وفاته. وجاء في بيان للمحكمة ”قررت غرفة ما قبل المحاكمات في المحكمة الجنائية الدولية إسقاط القضية ضد معمر محمد أبو منيار القذافي”، مضيفا أن مدعي المحكمة طلبوا من القضاة سحب مذكرة الاعتقال ضده. وقالت المحكمة أنها تسلمت شهادة وفاة القذافي في العاشر من نوفمبر. وكانت المحكمة أصدرت مذكرات اعتقال بحق القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس استخباراته عبد الله السنوسي في 27 جانفي لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية أثناء قمعهم للمظاهرات في ليبيا والذي بدأ في منتصف فيفري واعتقل نجله سيف الإسلام الجمعة الماضية في جنوب ليبيا. وأكد محمد العلاقي، وزير العدل الليبي الثلاثاء أن بلاده لن تسلم سيف الإسلام القذافي الى المحكمة الجنائية الدولية وذلك في الوقت الذي يؤدي فيه مدعي المحكمة مورينو أوكامبو زيارة إلى ليبيا.
