يجد سكان بلدية الشطية، الواقعة شمال عاصمة الولاية الشلف، صعوبات بالغة في الاستفادة من خدمات النقل العمومي بالبلدية رغم توفره، بالنظر إلى الفوضى التي تطبع هذا القطاع بالبلدية التي تعد ثاني تجمع سكاني بالولاية، حيث غالبا ما يتم نقل مواطني البلدية في حالة من الاكتظاظ نتيجة لتنقل معظم الزبائن في أوقات متقاربة تنظلق مع ساعات الذروة في الصباح والمساء. يستغل الكثير من أصحاب مركبات النقل العمومي بالبلدية حالة الكثافة السكانية التي تصل إلى قرابة 80 ألف نسمة، في فرض قانونهم الخاص واستغلال حالة الفوضى لتسيير القطاع كما يحلو لهم، حيث يعمدون إلى استغلال خطوط حضرية دون الأخرى، التوقف وتعمد الانتظار لأوقات طويلة بمحطات معينة دون اكتراث براحة الزبائن والمسافرين، مستغلين في ذلك غياب مصالح الرقابة التابعة لمديرية النقل. ويشكو سكان البلدية من حالة الانتشار الكبير لمركبات النقل المهترئة، والتي لم تعد تتناسب وحجم الطلبات الكبيرة على النقل العمومي، فضلا على أن مديرية النقل قد حددت أنواع مركبات النقل ذات مقاعد لا تقل عن 35 مقعدا وذات أبواب جانبية.. لتجنب حالات حوادث المرور التي غالبا ما كانت مركبات النقل العمومي إحدى مسبباتها. ولاتتوقف معاناة السكان والزبائن مع هذه الحالات، بل تتعداها إلى وضعيات النقل بهذه المركبات، حيث تغيب النظافة والصيانة لمعظم المركبات، والتي غالبا ما تتوقف في منتصف المسافة نتيجة لأعطاب مفاجئة أو لنفاد البنزين أو لتبديل إحدى الإطارات نتيجة للحمولة الزائدة التي تفوق حجم حمولتها المحددة من قبل الصانع الاصلي للمركبة. غير أن ما يؤرق سكان البلدية هو توقف مركبات النقل العمومي على الساعة الخامسة مساء، الأمر الذي يضع الكثير من المتأخرين في العودة إلى منازلهم من طلبة موظفين ومواطنين أمام وضعيات صعبة نتيجة لانتشار اللصوصية وعصابات الإجرام في مثل هذه الساعات، فضلا عن استغلال أصحاب سيارات الكلوندستان للوضع لاشتراط مبالغ خيالية لإيصالهم إلى منازلهم، والتي تتراوح في أغلبها بين 200 و400 دج.