أقام الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، ربطا بين التقويمية والأرندي، وهو يكيل اتهامات إلى حركة التقويم والتأصيل بخدمة أطراف معينة في الساحة السياسية في محاولة مفضوحة لإضعاف الحزب سياسيا وزحزحة مكانته الريادية في الاستحقاقات المقبلة، وهي نفس التهم التي وجهها للأرندي دون أن يذكره بالاسم. قد استغرق الخطاب الذي ألقاه الأمين العام قرابة ساعة ونصف الساعة، حيث كان خطابا مماثلا لذلك الذي تعود رئيس الجمهورية على إلقائه من حيث شمولية المواضيع، وليس كأمين عام للحزب بدليل أنه تناول كل شاردة وواردة، ما جعل حصة البرنامج الانتخابي للحزب الذي عقدت من أجله الدورة العادية للجنة المركزية في الترتيب الأخير، وهو الانطباع الذي سجلناه لدى بعض الحضور من شخصيات. واستعمل بلخادم كلمة “الحملة المسعورة والأصوات النشاز” التي تستهدف الحزب، في التعبير عن معارضيه، مشيرا إلى أنها مجرد محاولات يائسة تظهر من حين لآخر، كتلك التي كيلت للأفلان خلال مناقشة مشاريع الإصلاحات السياسية لمجرد أن الحزب تقدم بانتقاد بعض الأمور التقنية فيما يتصل ببعض المشاريع، مثلما هو الأمر للحصة النسوية في المجالس المنتخبة. وذهب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني إلى أبعد من ذلك، عندما قال إن “كل من يريد ضرب حزب جبهة التحرير الوطني إنما يريد ضرب استقرار الجزائر”، ثم خلص للقول إلى أنه من المستبعد أن ينال هؤلاء مرادهم، قائلا “هيهات أن يبلغ هؤلاء هدفا عجز عنه من هم أكبر منهم قوة وجبروتا” ووضعهم هؤلاء في نفس خانة رعاة أفكار الربيع العربي بالداخل قائلا “إن الجزائر تعيش ربيع الأعمار ولا يمكن للمناورات أن تحد من عزيمتنا”. وتحدى بلخادم التقويمية في كسب رهان الشرعية داخل الحزب وتحداها بجمع 175 صوت فقط داخل اللجنة المركزية إن كانت حقا تتمتع بالقاعدة الشعبية، ثم انتقل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني للحديث عن التعديل الدستوري المقبل، مدافعا عن النظام البرلماني، مشيرا إلى أن الافلان يريد نظاما دستوريا يمنح حق التنفيذ للأغلبية البرلمانية. وأكد أن “التهديدات التي أطلقتها التقويمية باختراق بيت الافلان ليست غريبة لأن الافلان سيظل بيت جميع المناضلين”، وهذا في إشارة ورد على الحركة التقويمية التي قررت تنظيم اعتصام اليوم أمام تعاضدية عمال البناء بزرالدة، غير أنه ذكر أن الباب لايزال مفتوحا “كنا ولانزال دعاة وحدة ونريد أن نكون قوة واحدة لتمكين حزبنا من المحافظة على مكانته الريادية في الاستحقاقات المقبلة، ونحن ننبذ السلوك المقيت المبني على المصلحة الشخصية”. وعبر بلخادم عن خيبته الكبيرة في أن ينساق بعض الشخصيات التي رافقت الحزب في مسيرة الحزب وركوبهم موجة التصحيحية على الرغم من إدراكهم نتائجها وانعكاساتها على الحزب، ثم خلص للقول أن من المستبعد أن ينال هؤلاء مرادهم. ومقابل هذا، استنكر الأمين العام ما وصفه ب “التفريخ الحزبي”، في إشارة منه إلى الأحزاب الكثيرة التي ستشهدها الساحة السياسية مستقبلا، وواصل أن ذلك أمر سلبي لأنه سيؤثر على البرلمان ويحول دون تشكيل ائتلاف حكومي في المستقبل.