انتهت أشغال الدورة الرابعة من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني من دون الوصول إلى «توافق حزبي» حول بعض النقاط الجوهرية في التعديل الدستوري المقبل، وقد وصل الأمر إلى حدّ إعلان الأمين العام للأفلان، «عبد العزيز بلخادم»، إلى حدّ نفي أن يكون الأمر متعلقا بانتظار القيادة إشارات من الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» حول هذا الموضوع بالذات. ظهرت الاختلافات واضحة في آخر يوم من أشغال الدورة الرابعة من اللجنة المركزية للأفلان حول بعض النقاط ذات الصلة بملف الإصلاحات السياسية، حيث عارض عدد كبير من أعضائها قضية تحديد العهدات الرئاسية رغم أن عددا معتبرا آخر سار في الاتجاه المعاكس المتمثل في حصرها في عهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة مثلما اقترحه شريكا الأفلان في التحالف «الأرندي» و«حمس». ورغم أن الأمين العام للحزب «عبد العزيز بلخادم» رفض الإقرار بوجود «انشقاق» داخل اللجنة المركزية حول قضية العهدات، فإنه ربط المسألة بوجود نفس الثقل من حيث دعم الطرحين، ولذلك أعلن أن الدورة الطارئة المقبلة ستفصل في الأمر بشكل نهائي، وزيادة على ذلك فقد تقرّر توسيع نطاق الاستشارة إلى الهياكل القاعدية، موضحا أنه سيُسلّم هيئة المشاورات بعد غد الخميس اقتراحات الحزب العتيد حول الإصلاحات باستثناء الدستور «لأنه أمامنا مزيد من الوقت لعرض تصوراتنا في مرحلة لاحقة». إلى ذلك أورد «بلخادم» في الندوة الصحفية التي أعقبت أمس نهاية دورة اللجنة المركزية أن عدم الفصل في بعض الجوانب من الاقتراحات التي يجري التحضير لها على مستوى الحزب «ليس له أية صلة باستشارة الرئيس أو انتظار إشارات منه»، مضيفا بأكثر تفصيل «نحن لا ننتظر إشارة من الرئيس، كما أننا لم نناقش أصلا موضوع الرئاسيات المقبلة لأن رئيس الجمهورية في العام الثاني من عهدته الحالية وإن كنا نتكلم عن الانتخابات فحتما سنتكلم بالدرجة الأولى عن التشريعيات والمحليات». وبخلاف ما جاء من تأكيد على لسان الأمين العام للأفلان فقد أفادت مصادر موثوقة أن الإجماع حصل على تقديم اقتراحات يقضي بإبقاء العهدات مفتوحة، لكن في آخر لحظة تم تغيير التوجه والتسليم بتأجيل هذا الموضوع بالنظر إلى «حساسيته» حسب ما وصفته مصادرنا التي قالت أيضا إن قيادة جبهة التحرير الوطني لا تريد تمرير مقترح من هذا النوع دون أن تستشير الرئيس الشرفي للحزب ممثلا في رئيس الجمهورية. وإذا كان الأفلانيون لم يفصلوا كذلك في قضية النظام الرئاسي الذي يفضله الحزب في التعديل الدستوري المقبل، فإن «عبد العزيز بلخادم» قال في موضوع تحديد العهدات بأنه شخصيا مع فتحها «وترك المجال أمام الشعب لاختيار من يراه مناسبا بكل ديمقراطية، وعندما يُخفق يعاقبه عبر الصندوق»، وجدّد في المقابل تمسكه بالنظام شبه الرئاسي رغم إقراره بأن النظام الأمثل والأقرب إلى الصلاح هو النظام البرلماني. وعند حديثه عن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لم يتوان «بلخادم» في التأكيد بأنه قلّل من مستقبل حزبه على أساس «أن جبهة التحرير الوطني تبقى دائما مستهدفة لأن الغصن المثمر هو الذي يُراد إسقاطه.. فنحن لدينا رصيد ونحن حزب حامل للتاريخ والأمل»، وتابع: «من يُريد الوصول إلى الحُكم يسعى إلى تكسيرنا وإذا تبعثرت أصواتنا وطغت أنانيتنا فإن غيرنا سيكون المستفيد»، وقال في هذا الشأن إنه لا أحد يمكنه أن يكون وصيا على الأفلان في إشارة إلى التقويميين الذين خاطبهم: «الأفلان حزب متماسك ولا يُمكن تغليطنا بمقالات في الصحف.. يجب التفريق بين الطرح الفكري الذي هو مرحّب به وبين البحث عن ثأر غامض أو غرور النفس..». وأشار أمين عام الأفلان إلى أن من أهداف التقويميين هو إعادة نفس سيناريو الحركة التصحيحية التي عرفها الحزب وكان هو شخصيا أحد قادتها، لكن وفق رأيه فإن الظرف الحالي لم يعد ذلك الظرف «ونحن الآن جبهة واحدة وموحدة وإذا طرح هؤلاء هو هذا الطرح فهو مرفوض جملة وتفصيلا»، رافضا الاعتراف بالهيئة التي أسّسها عدد من القياديين السابقين مثل «صالح قوجيل» و«عبد الكريم عبادة» وآخرون.
