أكد الصديق شهاب، الأمين الولائي وعضو المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، أن “حزب الأرندي مستهدف كونه ينتمي إلى التيار الوطني وهو يقف سدا منيعا أمام الأهداف الاقتصادية لبعض الأطراف”. وأكد، أمس، الصديق شهاب، الأمين الولائي للأرندي للعاصمة، في افتتاح أشغال المجلس الولائي للحزب في الحديث عن الإصلاحات السياسية، أن “الأرندي ليس حزب إدارة مثلما يزعم البعض”. وأن كل التهم التي تتحدث عن تزويره لانتخابات 97 ما هي إلا اتهامات موجهة للاستهلاك ولا أحد بإمكانه إعطاء الدليل أو برهان عن حدوث تجاوزات في بلديات كان الحزب الوحيد الذي قدم فيها قائمة للمترشحين”. وقال شهاب إن “الهدف من الإصلاحات هو ضمان انتخابات نزيهة وشفافة يتم على إثرها عزل الإدارة وإشراك الأحزاب السياسية بطريقة مباشرة بالإضافة إلى الترخيص لحضور مراقبين دوليين بما فيها المنظمات غير الحكومية المعروفة بمعاداتها للجزائر”. مضيفا أن”التحدي الأول الملقى على عاتق الطبقة السياسية هو إيجاد حل لمشكل الامتناع وكسر هذا الحاجز”. ولم يخف شهاب أن “البعض ممن اعتادوا زرع الشك والمزايدات لا يفوتون الفرص لاعتماد أسلوب التنفير بتوجيه أصابع الاتهام للتحالف أو الحديث عن البيروقراطية حتى لا يتوجه المواطنون إلى صناديق الاقتراع” . من جهتها رافعت عضو المكتب الوطني المكلفة بالمرأة، فوزية بن سحنون، لصالح قانون توسيع المشاركة السياسية للمرأة وقالت إن “الأرندي هو الحزب الوحيد الذي دافع عن القانون بأمانة ولم يقدم أي تعديل بشأنه”. ولم تفوت بن سحنون الفرصة لدعوة “النساء إلى النزول إلى الميدان وتكثيف العمل الجواري والتقرب أكثر من المرأة لمواصلة عملية التحسيس والتأكيد على أحقية هذا العنصر النسوي في القانون الذي سيسمح لهن بولوج عالم المجالس المنتخبة وممارسة وظائف المسؤولية في مختلف المجالس”. مالك رداد