وزير الداخلية الفرنسي: تمكنا من طرد 17500 من المهاجرين غير الشرعيين في 7 أشهر تشتغل وزارة العمل الفرنسية على إعداد قائمة وطنية موحدة تتعلق بالمستفيدين من المنح الاجتماعية، وتصب الخطوة في سياق إجراءات فرنسية متتابعة تستهدف التضييق على المهاجرين الجدد، حيث تعمل باريس على إلغاء جميع المحفزات التي قد تجلب مزيدا من المهاجرين. ويرتقب أن تنهي وزارة العمل الفرنسية، بالتعاون مع قطاعات وزارية كثيرة، إعداد القائمة الموحدة قبل نهاية العام الجاري، بالشكل الذي ''ينهي التزوير وتعدد مصادر الحصول على المنح الاجتماعية'' بحسب شروحات وزير العمل الفرنسي كزافييه برتران ''ملف واحد لصالح المستفيدين بحلول نهاية السنة هو أفضل وسيلة لتعزيز مكافحة الغش الاجتماعي''. وتطرح الحكومة الفرنسية الخطوة الجديدة ضمن مقاربة عامة هي مكافحة الغش، إلا أن خلفياتها تتصل بمجموعة من الإجراءات تنفذها باريس تدريجيا في سبيل القضاء على كل ما قد يثير رغبة المهاجرين من أصول مغاربية في الهجرة نحوها. وتقول مراجع إن أغلب حالات ''الغش الاجتماعي'' هي من صنيع مهاجرين من شمال إفريقيا، إذ يستغلون ثغرات في نظام التأمين والتعويض والمنح للحصول على أكثر من منحة واحدة شهريا. ووفقا لوزير العمل، فإن إنشاء دليل واحد لمصلحة المستفيدين (على مستوى الإدارات على سبيل المثال) هي أفضل وسيلة لتعزيز مكافحة الغش الاجتماعي ''وهذا ينهي الازدواجية في السداد بخصوص الإجازات المرضية والتعويضات العائلية...''. ويمكن مع الخطوة الجديدة معرفة أسباب أخرى سبقتها، اتخذها وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان لتشديد منح رخصة العمل للأجانب الراغبين في الالتحاق بفرنسا من خلال وضع مجموعة شروط صارمة تلزم كل مستخدم يريد الحصول على رخصة لصالح عامل أجنبي باحترامها. وندد جان ميشيل بايلات، رئيس حزب اليسار الراديكالي، بمقترح وزير العمل الفرنسي، وقال ''تغيب الأفكار حينما يتعلق الأمر بضربات موجهة للشرائح الأكثر فقرا''، في إشارة واضحة إلى المهاجرين، وتابع ''القائمة هذه تستعمل ضد أولئك الذين يمرون بظروف صعبة في حياتهم.. كان الأمر سيبدو أذكى بمحاربة التهرب الضريبي''. ومعروف أن غيان كان قد أعرب في أفريل الماضي عن رغبته في تقليص عدد الأجانب الذين يدخلون فرنسا بصفة قانونية من خلال تقليص رخص الإقامة خاصة بالنسبة للأشخاص القادمين للعمل في فرنسا في قطاعات تتميز بطلب كبير على يد عاملة غير مكلفة. وبعد اجتماع مغلق مع رؤساء المقاطعات وزع الوزير منشورا يحمل بالإضافة إلى توقيعه، توقيع وزير العمل كزافييه برتران الذي يدعو إلى ''تصور نوعي وانتقائي''. ومن بين الشروط الصارمة التي تضمنتها الوثيقة، تقديم المستخدم الذي يتقدم بطلب رخصة عمل لأجير أجنبي ''الضمانات المواتية للتوظيف والاستقبال''. وحتى لا يثير الوزيران جدلا، أكدا أنه ''يجب إعطاء الأولوية للإدماج المهني لطالبي العمل الموجودين اليوم في فرنسا سواء من جنسية فرنسية أو أجانب مقيمين بصفة قانونية بفرنسا''. وقال إن حاجة فرنسا لمواهب وكفاءات منحدرة من الهجرة أمر غير وارد، مضيفا أن فرنسا ''ليست بحاجة إلى بنائين ومستخدمين أجانب في مجال الإطعام''. ومنذ بداية العام الجاري، كشف نظام نيكولا ساركوزي، عن عدة مشاريع تستهدف المهاجرين، بداية بقانون الهجرة الذي صدر في ال16 جوان الماضي، ومن ثم مقترحات منع ازدواج الجنسية وبعدها تقليص عدد التخصصات المهنية للمهاجرين وأخيرا إجراء توحيد قائمة التعويضات الاجتماعية. وتفتخر الحكومة الفرنسية بما حققه لها قانون الهجرة الجديد، حيث أعلن وزير الداخلية كلود غيان أمس، أن فرنسا طردت من على حدودها 17500 من المهاجرين غير الشرعيين الأجانب في الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، متوقعا أن يبلغ العدد ما مجموعه 30 ألف بحلول نهاية العام 2011، موضحا أن الأمر ''أصبح أكثر فعالية مع قانون الهجرة الجديد'' الذي يطيل فترة الاعتقال الإداري للمهاجرين غير الشرعيين من 32 إلى 45 يوما للحصول تسهيلات من قنصليات بلدانهم الأصلية.
