بدأت تأثيرات التعليمة التي تم إقرارها، يوم 31 ماي المنصرم، تأخذ أبعادا تجاوزت مجرد تصريحات مضادة أدلت بها شخصيات بارزة، فرنسية وجزائرية، إلى ''حملة'' باشرها رسميون وغير رسميين، من بينهم جزائريون في باريس، لجمع توقيعات تسقط ما في مخيلة وزير الداخلية الفرنسي كلود غيون، من الرغبة ''في تقليص عدد المهاجرين'' من بوابة طرد الطلبة الذين ينهون دراساتهم في فرنسا ويرغبون في التوظيف هناك. ودقت معاهد وجامعات وإدارات ناقوس الخطر، بعد أشهر من اعتماد التعليمة، تبين أنها أضرت كثيرا بمنظومة الشغل في فرنسا، بينما قال الحائز على جائزة نوبل للفيزياء، ألبارت فورت، أحد الموقعين على عريضة سحب التعليمة، إن الأخيرة ''حقيرة أخلاقيا، انتحارية اقتصاديا''. ومن بين من وقّع العريضة المضادة، بالإضافة على ألبارت فورت، رئيس المجمّع النووي أريفا لان لوفيرجيون، ومحامون وأطباء وعمداء ورؤساء جامعات وكتاب بارزون، وطالب هؤلاء، الذين اغتنموا مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمهاجرين، في باريس، بمساندة الطلبة الأجانب والضغط على وزارة الداخلية ووزارة العمل، من أجل سحب التعليمة، فيما ينتظر الموقعون على العريضة أن يتخذ مجلس الشيوخ الفرنسي قرارا، الشهر الداخل، بخصوص مقترح للسيناتورة الاشتراكية، ذات الأصول الجزائرية، بريزة خياري، التي دعت الحكومة إلى ''الأخذ في الحسبان، في سياسة الهجرة، مصلحة البلد والتزاماته الدولية''. ويعنى الطلبة الجزائريون أكثر من غيرهم، على خلفية رغبتهم البقاء في هذا البلد من أجل العمل، عند حصولهم على الشهادات، ويتجاوز عدد الطلبة الجزائريين في فرنسا 20 ألف طالب، من بين نسبة 12 بالمائة من الطلبة الأجانب، الذي يتجاوز عددهم 270 ألف، فيما قالت الناطقة باسم مجموعة ''31 ماي'' نسبة لتاريخ صدور التعليمة، الجزائرية مريم قداري، إن ما قام به وزير الداخلية غيون، وزكاه وزير العمل، غزافيي بارتراند، نسخة طبق الأصل لمساعي فرنسية تقليص عدد المهاجرين حتى وإن كان ذلك على حساب الاقتصاد الفرنسي، الذي تضرر من حيث منظومة الشغل، وكشفت أن ''أكثر من 940 طالب أجنبي أودع طلب البقاء بغرض العمل في فرنسا، 300 فقط منهم، قوبلوا بالإيجاب، بينما رفضت طلبات وبقيت أخرى قيد الانتظار''، وانتقدت دراسة السلطات المعنية لملفات هؤلاء ''حالة بحالة''، بينما حذرت من فقدان الجامعات الفرنسية جاذبيتها بسبب تعليمة غيون، وفقدان المؤسسات الفرنسية تنافسيتها أمام المؤسسات الأجنبية. وأكد متحدث باسم الجمعية الفرنسية لرؤساء المؤسسات ''ميداف'' لورانس باريسوت، أن تعليمة غيون زجت بآلاف طلبات العمل بأدراج المؤسسات، التي تستوعب أكثر من أربعة آلاف منصب في السنة، 60 بالمائة منها، من حملة الشهادات. ولقيت مساعي ''تقييد التصريح بالإقامة'' المرتبطة بتعليمة وزير الداخلية الفرنسي، التي تهدد الطلبة الأجانب بالطرد، في ختام دراستهم، معارضة شديدة من قبل كبرى الشخصيات، بينما عبّر عن ذلك، جون بيار شوفنمون بتصريحه عدم مقاسمته توجهات هذه السياسة. وقال إن ''الطلبة الجزائريين لديهم واجبات نحو بلدهم ولكن لا يجب على فرنسا أن تختفي بنفاق وراء ضرورة عدم حرمان بلدان الجنوب من نخبتهم من أجل تشديد قوانين الإقامة''. وتابع شوفنمون ''من جهتي أنا مرتاح لمساهمة الجزائريين ومزدوجي الجنسية في بناء هذه الهوية الأورو-متوسطية التي تعتبر عنصرا أساسيا لمستقبل متقاسم''.
