فجّرت مسودة مشروع القانون الأساسي الخاص بمستخدمي قطاع التربية الأوضاع، حيث تشهد غليانا واضحا يجعل القطاع يعيش انسدادا (يفخّخ) مستقبل ملايين التلاميذ، خصوصا في ظلّ الصّمت المطبق لوزارة التربية التي ما يزال موقفها إلى غاية اللّحظة غير واضح المعالم بالرغم من اقتراب مواعيد الاحتجاجات التي أعلنت العديد من اللّجان والتنسيقيات التابعة لنقابات التربية أنها ستكون مع بداية السنة الجديدة وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بعد عطلة الشتاء، حيث أعلنت كلّ من الأسلاك المشتركة، المساعدين التربويين وعمّال التوجيه المدرسي الدخول في إضرابات متجدّدة إلى غاية إيجاد صيغ تتلاءم مع مطالب هذه الفئات· عزمت العديد من اللّجان والتنسيقيات الوطنية التابعة لنقابات التربية الدخول في إضرابات واحتجاجات عارمة ومتتالية مع انطلاق السنة الجديدة وانتهاء العطلة الشتوية، حيث دعت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين وأعوان الأمن إلى الدخول في إضراب وطني لمدّة أسبوع متجدّد آليا ابتداء من 9 جانفي المقبل نظرا لتقاعس الوزارة الوصية في الدفاع عن حقوق هذه الفئة لما أظهرته مسودة القانون الأساسي. حيث يطالب هؤلاء بإعادة التصنيف مع إدراج الأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة مع التلاميذ والفريق التربوي ولخصوصية قطاع التربية التي تفرض ذلك، إصدار نصّ قانوني يحمي فئة الأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين من تعسّف المسؤولين في استعمال السلطة بتوظيفهم في مناصب غير معنيين بها، بالإضافة إلى الزيادة العامّة في الأجور واستحداث منح كمنحة الخطر، منحة التأهيل والبيداغوجيا ومنحة التوثيق، مع تعميم منحة المردودية وتحديدها ب 40 بالمائة بأثر رجعي ابتداءً من جانفي2008، وتعميم علاوات المناوبة والأتعاب المقدّرة ب 40 بالمائة وبأثر رجعي، الاستفادة من مستحقّات تأطير مختلف الامتحانات الوطنية، إلى جانب تخفيض الحجم الساعي للأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين وتسوية وضعية متعاقدي الأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرّة والحقّ في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب· من جهتها، قرّرت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين تنظيم اعتصام وطني يوم 7 جانفي أمام ملحقة وزارة التربية بالرويسو مندّدين بالقمع الذي طالهم من طرف مصالح الأمن، مطالبين برفع شروط التوظيف كمطلب أساسي، تصنيف المساعد التربوي في الرتبة 10 فكلّ من يحمل نفس مستوى المساعد التربوي هو في رتب أعلى مع فتح مجالات الترقية والتكوين. كما حمّلت هذه الفئة وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة على عدم تكفّلها بهذا السلك لعشرات السنين واختزال الترقية في ترقية واحدة سابقة وهي مستشار التربية· أمّا عن التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي فقد أعلنت من جهتها تنظيم اعتصام وطني أمام ملحقة الرويسو يوم 11 جانفي المقبل ومقاطعة كلّ الدراسات الاستشرافية الوزارية ومقاطعة الامتحانات المهنية، مطالبين في الوقت ذاته بتعديل القانون الخاص بشقّهم المتمثّل في الفراغ الذي جاء كلّيا لتصحيح الخطأ القانوني المتعلّق بالأحكام الانتقالية بخصوص إدماج المستشار الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني في رتبة المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي وإدماج مستشار التوجيه المدرسي والمهني في رتبة مستشار التوجيه والإرشاد، إلى جانب عدم إعادة التصنيف للمساواة بين الأسلاك والمتعلّق بمعادلة رتبة مستشار التوجيه برتبة أستاذ التعليم الثانوي ورتبة المستشار الرئيسي للتوجيه مع رتبة النّاظر أو أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي، إلغاء منصب مدير مركز التوجيه المدرسي، ناهيك عن عدم الاستجابة لاقتراحات الترقية التي جاءت في لائحة المطالب وغيرها من المطالب الأخرى التي تدعو هذه الفئة إلى ضرورة إعادة النّظر فيها.
