أسرت مصادر موثوقة ل”الفجر” أن التحقيقات التي باشرتها، مند أسابيع، مصالح الدرك الوطني لولاية غليزان حول تسيير بلدية سيدي سعادة، التابعة إقليميا لدائرة يلل 20 كلم غرب عاصمة الولاية، لازالت متواصلة. وحسب ذات المصدر، فإن ذات الهيئة الأمنية وضعت يدها على عدة تجاوزات خطيرة، تعلقت في مجملها بقضايا تضخيم الفواتير والصفقات المشبوهة. للإشارة فإن مصالح الدرك قد استمعت لرئيس البلدية الأسبق والحالي، إلى جانب جل أعضاء المجالس الشعبية البلدية المتعاقبة، إضافة إلى بعض المواطنين الذين استفادوا من امتيازات مشبوهة، تعلقت في مجملها بقطاع التشغيل والسكن الريفي، حسبما أردفته ذات المصادر