علمت ''الخبر'' من مصادر موثوقة أن فرقة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بوهران تجري تحقيقات معمقة على مستوى بلدية بطيوة، حول قضايا تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة، تضخيم فواتير وتبديد أموال عمومية. ودخلت التحقيقات، إلى غاية أمس، يومها الثالث، حيث طالب المحققون بكل الملفات المتعلقة بالصفقات التي أبرمتها بلدية بطيوة مع مقاولين طيلة العهدة الحالية، وذلك للوقوف على مدى احترام قانون الصفقات العمومية، وذلك بالإضافة إلى كل ما تم من مشتريات صرفت فيها أموال عمومية. وفي موضوع ذي صلة بالتحقيقات الجارية، ذكرت مصادرنا أن والي وهران أمر القابض البلدي ببطيوة بعدم تسديد قيمة وصلات الطلب التي تقدمت بها البلدية ذاتها، وذلك إلى أجل غير مسمى، وقد يكون ذلك بعد استكمال التحقيق الذي تقوم به فرقة الأبحاث للدرك الوطني.