أسرت جهات موثوق بها أن التحقيقات الأمنية الذي باشرتها فصيلة الأبحاث والتحري للدرك الوطني بقسنطينة في الأيام القليلة الماضية حول تسيير المجالس الشعبية المتعاقبة على بلدية عين * * اعبيد منذ سنة 1991، قد أفضت إلى اكتشاف جملة من التجاوزات تمثلت في عمليات التزوير في الوثائق وتضخيم للفواتير بالعهدتينالسابقتين بعدد من المشاريع التنموية التي استفادت منها البلدية والتي تولى الإشراف عليها رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي سبق لهوأن توبع أمام الجهات القضائية، في انتظار استكمال التحقيق الذي ما زال متواصلا للكشف عن ملفات أخرى أثقل وزنا وخروقاتقانونية واختلاسات وثغرات مالية، هذا وقالت مصادر أمنية أن الخروقات التي أماطت التحقيقات الأمنية اللثام عليها كبّدت الخزينةالعمومية خسائر مالية معتبرة على حساب المشاريع التي استفادت منها البلدية، وفي ذات السياق قامت عناصر من الدرك الوطني خلالاليومين الماضيين بزيارة ميدانية لبعض المشاريع التي ثبتت عليها التجاوزات منها المنتهية الأشغال ومنها ما تزال قيد الانجاز خاصةفي مجال توصيل شبكات الغاز الطبيعي، قنوات الصرف الصحي والمياه الشروب وكذا الإنارة العمومية والتي أنجزت بمواصفاتتختلف عما تحويه الوثائق الموجودة لدى المصالح المختصة لدى البلدية، وحسب ذات المصادر، فقد طال التحقيق الأمني عددا منالمسؤولين المحليين ومقاولين تم استدعاؤهم على ذمة التحقيق الذي بين أن أصحاب المقاولات يحوزون على وثائق تثبت عكس ما هومبرر لدى البلدية وهو ما كشف الستار عن قضية تزوير وتضخيم في الفواتير، فيما يخص المشاريع التي استفادت منها المنطقة التيتعرف احتباسا تنمويا، وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة استدعاء رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق الذي كانعلى رأس البلدية لعهدتين متتاليتين للتحقيق معه بعد ثبوت تجاوزات في هذه الفترة، جدير بالذكر أن التحقيق الأمني تم تحريكه على خلفيةرسائل مجهولة لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب تطالب بالتحقيق حول مشاريع مشبوهة وعلى ضوئها طالب بفتح تحقيقاتأمنية في تسيير بلدية عين اعبيد منذ 1991 أي طوال 17 سنة. *
