طلبت الحكومة الفرنسية من مجلس الشيوخ إدراج يوم 23 جانفي مشروع قانون يعاقب إنكار أي إبادة ومنها الإبادة الأرمنية سنة 1915 والذي تسبب في أزمة دبلوماسية بين أنقرة وباريس وفقا لتصريحات من مجموعة الاتحاد من أجل حركة شعبية (الأغلبية في السلطة). صادقت الجمعية الوطنية يوم 22 ديسمبر الفارط على اقتراح القانون الذي جاءت به النائبة فارليري بويي والذي ينص على معاقبة إنكار الاعتراف بإبادة حسب القانون الفرنسي بسنة حبسا وغرامة مالية بقيمة 45000 ألف أورو. وكان رئيس النواب الاشتراكيين فرونسوا روبسامن قد طلب يوم 23 ديسمبر تسجيل النص في “اقرب وقت ممكن”. وتم التصويت على اقتراح القانون سنة 2006 من طرف الجمعية الوطنية، ولكن مجلس الشيوخ رفضه يوم 2 ماي 2011 حيث كان اليمين هو الأغلبية آنذاك. وصرح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، باتريك أوليي،أن “المصادقة على النص هذه المرة من طرف مجلس الشيوخ يبدو أكيدا نظرا لوجود إجماع”. وصرح فرونسوا روبسامان أنه “على الرغم من أن النص يحمل نوايا انتخابية، ولكن الأمر سيصبح أكثر خطورة إذا نسينا الآن هذه الإبادة، حيث سنتسبب في خيبة أمل الجالية الأرمينية بعد أن أثرنا استنكار وغضب الأتراك”. وتمت المصادقة على النص في الجمعية الوطنية بأغلبية كبيرة على الرغم من الأصوات المعارضة من اليمين واليسار. ووصف رئيس الدبلوماسية الفرنسية الآن جوبي اقتراح القانون بأنه “غير مناسب”. وفور التصويت على اقتراح القانون هذا يوم 22 ديسمبر بالجمعية الوطنية، أمر الوزير الأول التركي تجميد الزيارات الثنائية واستدعاء السفير التركي بفرنسا من أجل مشاورات، وصرح أن المناورات المشتركة بين البلدين على الرغم من انهما حليفان في منظمة حلف شمال الأطلسي وكل النشاطات العسكرية مع هذا البلد ملغاة احتجاجا على المصادقة على هذا النص. كما هددت تركيا فرنسا بعقوبات اقتصادية وصرح الوزير الأول التركي رجب طيب أردوغان أن “التصويت الذي جرى في فرنسا، حيث يعيش حوالي خمسة ملايين مسلم أظهر بوضوح الأبعاد الخطيرة التي بلغتها العنصرية والتمييز ومعادة الإسلام في فرنسا وأوروبا”، متهما فرنسا باستعمال “كره المسلم والتركي” من أجل أغراض انتخابية. وقد خلفت إبادة الأرمن سنة 1915 حوالي مليون ونصف مليون قتيل حسب الأرمن. واعترفت تركيا بأن حوالي 500 ألف أرميني هلكوا خلال معارك وخلال ترحيلهم ولكن ليس بغرض تصفيتهم.
