أعلنت تركيا عن إجراءات جديدة في إطار سلسلة العقوبات ضد فرنسا للضغط عليها، ترقبا لما سيصدر عن مجلس الشيوخ الفرنسي، في نهاية الشهر، فيما يتعلق بقانون معاقبة إنكار إبادة الأرمن، حيث صرح مصدر تركي لوكالة الأنباء الفرنسية أن أنقرة ''ستخفض تمثيليتها الدبلوماسية بباريس''. وقال الناطق باسم السفارة التركية، أنجين سولاكوغلو، أن جميع الاحتمالات واردة، مذكرا بأنه بعد التصويت على القانون المذكور ''لا وجود لزيارات ولا لقاءات ثنائية ولا تعاون في جميع المجالات'' مع الدولة الفرنسية، باستثناء القطاع الخاص لأن ''العلاقات بين الشركات التركية والفرنسية لا تزال قائمة''، كما قال في تصريح صحفي. وفي نفس الوقت أُعلن عن عودة سفير تركيا بفرنسا إلى باريس، بعدما استُدعي إلى أنقرة، فور مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية على القانون الذي شل التبادل الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي بين البلدين، لمتابعة ما قد يتمخض عن الغرفة العليا للبرلمان الفرنسي بعد أيام. وكانت العلاقات التركية-الفرنسية قد تدهورت منذ 22 ديسمبر حين صادق البرلمان الفرنسي على قانون يعاقب بغرامة مالية قدرها 45 ألف أورو وسنة سجنا في حق كل من ينكر وقوع إبادة الأرمن التي تُتهم تركيا باقترافها في حق نصف مليون أرمني في سنة 1915، بينما يضخمها الأرمن بمليون ونصف المليون ضحية. غير أن المعارضة الفرنسية تعتبر مبادرة اليمين الحاكم في فرنسا مجرد عملية يسعي من ورائها الرئيس ساركوزي لكسب نصف مليون صوت للناخبين من أصول أرمينية في أفريل القادم، ويلومونه كذلك على توظيف الذاكرة لمآرب سياسية. من جهة أخرى، أعلن النائب العام بأنقرة عن تحضير قرار اتهام في حق الجنرال السابق كنعان إفرن، 95 سنة، المخطط الرئيسي لانقلاب 12 سبتمبر 1980، وقائد الطيران السابق تحسين ساهنكايا بتهم ''جرائم ضد الدولة''. واستجاب الضابطان للتحقيق في السنة الماضية، وهدد الجنرال بالانتحار في حالة مثوله أمام العدالة. ويُرتقب أن يمثل القائد السابق لهيئة الأركان للجيش التركي، إلكر باستوغ، أمام التحقيق. وقد أحيل على التقاعد السنة الماضية ويمثل أعلى رتبة في الجيش، وهو متهم في التحقيق في شبكة ''أنجنيكون'' التي دبرت محاولة الإطاحة بالحكومة الحالية. يشار إلى أن العشرات من الضباط الأتراك قد مثلوا أمام العدالة في نفس القضية.
