طلبت الحكومة الفرنسية من مجلس الشيوخ إدراج يوم 23 جانفي مشروع قانون يعاقب إنكار أي إبادة و منها الإبادة الأرمنية سنة 1915 والذي تسبب في أزمة دبلوماسية بين أنقرة و باريس حسبما علم أمس لدى مجموعة الاتحاد من اجل حركة شعبية, و صادقت الجمعية الوطنية يوم 22 ديسمبر الفارط على اقتراح القانون الذي جاء به النائب فارليري بويي و الذي ينص على معاقبة إنكار الاعتراف بإبادة حسب القانون الفرنسي بسنة حبسا وغرامة مالية بقيمة 45 الف اورو, وكان رئيس النواب الاشتراكيين فرونسوا روبسامن قد طلب يوم 23 ديسمبر تسجيل النص في اقرب وقت ممكن, و تم التصويت على اقتراح القانون سنة 2006 من طرف الجمعية الوطنية و لكن مجلس الشيوخ رفضه يوم 2 ماي 2011 حيث كان اليمين هو الأغلبية آنذاك, و تمت المصادقة على النص في الجمعية الوطنية بأغلبية كبيرة على الرغم من الأصوات المعارضة من اليمين و اليسار. و فور التصويت على اقتراح القانون هذا يوم 22 ديسمبر بالجمعية الوطنية أمر الوزير الأول التركي تجميد الزيارات الثنائية و استدعاء السفير التركي بفرنسا من اجل مشاورات وصرح أن المناورات المشتركة بين البلدين على الرغم من أنهما حليفان في منظمة حلف شمال الأطلسي وكل النشاطات العسكرية مع هذا البلد ملغاة احتجاجا على المصادقة على هذا النص, كما هددت تركيا فرنسا بعقوبات اقتصادية, حيث صرح الوزير الأول التركي رجب طيب اردوغان أن التصويت الذي جرى في فرنسا حيث يعيش حوالي خمسة ملايين مسلم اظهر بوضوح الأبعاد الخطيرة التي بلغتها العنصرية والتمييز ومعادة الإسلام في فرنسا وأوروبا متهما فرنسا باستعمال "كره المسلم والتركي" من اجل أغراض انتخابية.
