عادت أصوات الأئمة الداعية إلى تأسيس نقابة تدافع عن حقوقهم للظهور مجددا بعد هدنة مؤقتة تزامنت وتخفيف وزير الشؤون الدينية للهجته وتصريحه بموافقته لتلبية مطالبهم والتي فهمها كثيرون بأنها أولى بوادر تحقيق حلمهم ليكتشفوا بعد مدة أنهم أمام خط أحمر يمنع منعا باتا تجاوزه وأنهم لن يتمكنوا من فرض مطلبهم دون تصعيد اللهجة. جدد الأئمة مطلبهم بضرورة النظر في مشاكلهم التي لا تعد ولا تحصى، ولوحوا بإمكانية الدخول في سلسلة احتجاجات لانتزاع حقهم في تأسيس نقابة تمثلهم وتمكنهم من الدعوة لمطالبهم على رأسها توفير السكن، رفع رواتبهم بغية تجاوز الوضعية التي يتواجدون عليها ومطالب أخرى لخصوها في إلزامية تحسين وضعيتهم المعيشية وعدم الاكتفاء بمطلبين اثنين تم تلبيتهما مؤخرا ممثلين في تكوين مجلس علمي ومعه مجالسه الأربعة وإعادة النظر في أعضاء الخدمات الجامعية بالوزارة، مشيرين إلى أن مطالبهم أكبر من أن توضع في خانة ضيقة ولا تتعدى المجلسين، وانتقدوا ما أسموه بتراجع وزير الشؤون الدينية غلام الله عن موقفه المتضمن البت في مشكلة تأسيس نقابة باعتبارها حق يكفله لهم القانون وتحظى به جميع القطاعات؛ حيث صرح أنه ووزارته غير معادين لممارسة الحق النقابي من قبل أئمة المساجد في القطاع، حيث دعاهم للنشاط في هذا المجال شريطة الالتزام بالحدود والقوانين النقابية. ورحب الأئمة في اتصالهم ب “الفجر” بمقترح مدير الشؤون الدينية لولاية الجزائر، الذي وعدهم بإدراج جلسة بين الأئمة والإدارة لمعالجة مشاكلهم ومناقشة مطالبهم بعدما اكتشف استحالة إدارة جلسة علمية معهم في ظل عدم التكفل بانشغالاتهم. وكانت وزارة الشؤون الدينية قد طالبت الأئمة الذين لا يقتنعون بتعليمات الوزارة بمغادرة القطاع ومنها الوضعية التي يتواجدون عليها معتبرة أنها حفظت لهم جميع حقوقهم ولن تتساهل مع محاولات إثارة الفتنة.
