اعتبر وزير الموارد المائية، عبد المالك سلال، أمس، التجربة مع الشريك الأجنبي لتسيير الموارد المائية في الجزائر نموذجا يقتدى به من طرف الدول الأجنبية والتي تعتمد على دمج الشريك الخاص مع المؤسسات العمومية. وأضاف سلال خلال زيارته لولاية قسنطينة، أن هذه التجربة ستقدم خلال المؤتمر الدولي للماء الذي سينظم يومي 12 و13 مارس المقبل بباريس، حيث سيشارك شخصيا في ورشتين خاصتين. وعن هذه الاستراتيجية كشف أنها تقوم على منح التسيير لهذه المؤسسات على أن المصاريف تتحكم فيها الدولة. وشدد سلال على ضرورة اللجوء إلى الخبرة الأجنبية من الجانب النظري والعملي، موضحا أن الإطارات الجزائرية يلزمها تكوين من الجانب التقني، للتحكم في تقنيات لا تزال مجهولة على المستوى المحلي من خلال إنشاء مدارس بولايات الجزائر، وهرانوقسنطينة. وبخصوص الزيارة التي قادته إلى عاصمة الشرق، قال الوزير إن مدينة علي منجلي الجديدة التي تعرف تناميا سكانيا سيتفاقم آفاق 2015، يستلزم تقديم الكثير من المشاريع التي كان من المفروض أن تسجل بين 2013 و2014، للهروب من أزمة مياه خانقة يمكن أن تحدث في المنطقة دون هذه المشاريع. وسيتم رصد ميزانية ب16 مليار دينار للكثير من المشاريع الأخرى على غرار سد بواد حميميم بسعة 7 مليون متر مكعب و3 سدود للسقي موجهة للفلاحين، إلى جانب عمليات تطهير خاصة بالأودية والمياه المستعملة، كما تقرر ربط سد قروز الذي كان يزود مدينة قسنطينة وعرف الكثير من المشاكل بسد بني هارون الذي كشف عن بلوغه نسبة 80 بالمائة من التخزين وأن مياهه كافية لتغطية الولايات المعنية بالشرق لمدة 10 سنوات حتى ولو لم تتساقط الأمطار بكميات معتبرة. وللرفع من مدة التزويد بالمياه داخل الكثير من المناطق بقسنطينة والتي تعرف تذبذبا كبيرا، تحدث سلال عن مطالبته مؤسسة سياكو الإسراع في وتيرة الإنجاز، والتي تحججت في وقت سابق بالطبيعة الجيولوجية للولاية، وبلوغ نسبة 24 من الشرب على غرار العاصمة ووهران التي لم تتبق منها سوى بلديتين.