سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة تحقّق مع وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر 1000 جزائري ضحيّة تأخّر التسليم.. و126 شكوى لدى اتحاد حماية المستهلك 1000 جزائري ضحيّة تأخّر التسليم.. و126 شكوى لدى اتحاد حماية المستهلك
شركات فرنسية سوّقت مركبات معطّلة، قطع غيار مفقودة وخدمات غير مضمونة زبائن طلبوا سيارة 2012 ليفاجأوا بتسليمهم مركبة 2011 كشف رئيس الإتحاد الوطني لحماية المستهلك، حارزلي محفوظ، عن تحقيق باشرته وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار لتحري التجاوزات المرتكبة من طرف وكلاء سيارات فرنسيين، يابانيين وألمان في الجزائر بعد إيداع أزيد من 126 شكوى من طرف الزبائن ضدّ هؤلاء الوكلاء باتحادية المستهلك وعجز ما يتجاوز ال 1000 زبون عن استلام سيارته في الآجال الآجال المخوّلة قانونا. و قال ذات المتحدّث في اتصال ب”الفجر” أنه بعد شكاوى عديدة تسلمها الإتحاد الوطني لحماية المستهلك ضدّ وكلاء السيّارات المعتمدين في الجزائر، تم إيداع الملف بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار التي قامت بدورها بإيفاد لجنة تحقيق لتحري الوضع ميدانيا مع الوكلاء. وأضاف ذات المسؤول أن الإتحاد تسلّم 126 شكوى رسمية ضد مجمل الوكلاء المعتمدين في الجزائر، بما فيها العلامات الألمانية والفرنسية واليابانية وحتى الكورية، بفعل مخالفات عديدة في طريقة بيع السيارات وتقديم إشهارات كاذبة وسلع مغشوشة، إضافة إلى التلاعب في خدمات ما بعد البيع وعدم توفير قطع الغيار المرافقة للمركبات المستوردة من الخارج. وقال حارزلي إن أهم الشكاوى المقدّمة من طرف الزبائن هي تأخر هؤلاء في استلام المركبات بعد دفع ثمنها عن الآجال التي يحدّدها القانون، مشيرا في هذا السياق إلى وجود أزيد من 1000 شخص قدّم ملف اقتناء سيارة ولم يستلمها بعد رغم انتهاء المهلة التي يحدّدها القانون، كما تحدّث عن إلزام الزبون بدفع كل المبلغ في المرة الأولى رغم أن القانون ينص على أنه مطالب بدفع 10 بالمائة فقط من المبلغ ليتكفل بتسديد البقية في غضون 40 يوما، وهو ما لا يلتزم به وكلاء السيارات في الجزائر. وأوضح ذات المسؤول أن عددا كبيرا من الزبائن أودعوا شكوى باقتناء سيارات معطّلة، حيث لم يتمكّن هؤلاء حتى من إخراجها من الوكالة التي اقتنوها منها، في حين رفض الوكلاء الطعون التي قدموها والشكاوى المودعة ضدّهم، ما دفع الزبائن إلى تحمّل الخسائر بمفردهم.وشدّد رئيس الإتحاد الوطني لحماية المستهلك أن الزبائن قدموا ملفات كاملة لاقتناء سيارة 2012 حتى قبل بداية السنة الجديدة.. ليفاجؤوا بإلزامهم من طرف الوكيل المعتمد باقتناء سيارة 2011 بحجة عدم جاهزية السيارة الجديدة، وكذا للتمكّن من التخلّص من مخزون السيارات المصنعة السنة الماضية، والتي تعرّضت للكساد، وهو ما أدى إلى خلق احتجاجات بالجملة لدى الزبائن الجزائريين. إيمان كيموش
