أحياء بلا نظافة، عمارات دون مصاعد ومرقّون يخالفون قانون الصيانة كشف رئيس الاتحاد الوطني لحماية المستهلك، حرزلي محفوظ، عن إحصاء ما يزيد عن 10 آلاف جزائري ضحية سكنات غير مطابقة وشقق وهمية وتلاعبات بعقود البيع والكراء والشراء، مشيرا إلى أن الجمعية التي يمثلها استقبلت 60 شكوى خاصة بقطاع السكن والعمران في الوقت الذي يتم فيه حاليا التحقيق في أربعة ملفات متعلقة بتلاعبات في عقود بيع شقق وهمية وكراء غير شرعي. وقال ذات المتحدّث في اتصال مع "الفجر" إن السبب الأول لتلاعبات قطاع السكن في الجزائر هو المرقّين العقاريين الذين يخالفون عقود البيع والاتفاقيات المبرمة مع الزبائن، لا سيما فيما يتعلق بالعمارات الجديدة، حيث لا يلتزم هؤلاء بالعقود المتعلقة بضمان التنظيف لمدة سنتين من خلال تجنيد عون نظافة وتسديد راتبه طيلة 24 شهرا وكذا تصليح المصاعد في حال تعطّلها وغيرها من الخدمات المتفق عليها في وثيقة الشراء. وأوضح حرزلي أن سبب تنامي الظاهرة هو عدم تقديم المواطنين لشكاوى على مستوى الجهات الوصية رغم المخالفات المرتكبة، وهو ما يجعل العدد الحقيقي للجزائريين الذين يعانون من هذه التجاوزات أعلى بكثير من الرقم المعلن عنه، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الجزائريين هم ضحايا بيع شقق وهمية من خلال إبرام صفقات مع سماسرة يبيعون هذه الشقق لأزيد من شخص ليفاجأ المواطن بعدما يدفع مستحقات هذه الشقة بعدم قدرته على إثبات ملكيته لها؛ كاشفا في هذا الإطار عن وجود أزيد من 1000 سمسار بمعدل 20 سمسار بكل ولاية يزاحمون 5000 وكالة عقارية في صفقات البيع والشراء. وأوضح المتحدّث أن مشاكل الورثة سببت قضايا متعدّدة مرتبطة بملكية السكنات، لا سيما فيما يتعلق بعقود البيع بالدين، حيث إن هؤلاء غالبا ما يتراجعون عن قرار البيع بعد وفاة المالك الشرعي رغم عقد الاكتتاب بالدين الذي يمتلكه المشتري الجديد، وهو ما يحرم هذا الأخير من حقوقه إضافة إلى وجود مئات القضايا المتعلقة بتراجع البائعين والمؤجّرين عن الصفقات التي يعقدونها مع الزبائن بعد حيازتهم على صفقات جديدة بأسعار أكثر غلاء، إذ يجد نفسه - المؤجّر - مضطرا إلى الخروج من المنزل المؤجّر بدون إشعار مسبق. وفي هذا السياق، أعلن ذات المسؤول عن مباشرة تحقيقات واسعة مع المرقّين العقاريين تبعا للشكاوى المودعة ضدّهم، حيث تم تسوية عدد من الملفات على مستوى جمعية حماية المستهلك في الوقت الذي لا يزال الحوار مستمرا مع الأطراف المسؤولة عن الضرر المترتب ضد المواطن لتسوية الوضعيات المودعة ملفاتها على مستوى الاتحاد في أقرب الآجال.
