فشل، أمس، عشرات من المتعاقدين خارج التخصص المقصيين من الإدماج في مقابلة الوزير الأول أو ممثلي الوزارة الأولى، إثر اعتصامهم أمام مقر قصر الحكومة، وهو ما أثار سخط هذه الفئة واعتبرت تجاهل السلطات المعنية بقضيتهم، استهزاء بهم· فرّقت، أمس، قوات مكافحة الشغب، الأساتذة المتعاقدين خارج التخصص، والذي تجاوز عددهم 30 شخصا قبل وصولهم إلى مقر قصر الحكومة، ما جعل المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، ''السناباب'' يقرر استئناف الاحتجاجات مستقبلا إلى غاية إيصال انشغالاتهم إلى الجهات الوصية خاصة رئيس الجمهورية، وندد رئيس المكتب الوطني للمجلس قواسمية موسى، برفض المسؤولين استقبالهم، كاشفا عن اجتماع طارئ قريبا، من شأنه تحديد الخطوة التي سيتم إتباعها مستقبلا، بعدما أوصدت مختلف السلطات العمومية الأبواب في وجوههم، محذرا وزارة التربية الوطنية من مغبة الاستمرار في اعتماد التمييز في عملية التوظيف· وعاد المتحدث إلى الحركات الاحتجاجية التي قام بها المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين على مستوى ملحقة وزارة التربية بالرويسو، حيث لم تسفر اللقاءات التي كانت مع مدير الموارد البشرية والمفتش العام للوزارة، عن أية استجابة للمطالب المرفوعة المتعلقة بالإدماج، رغم اعترافهم حسب المتحدث ذاته، بأنها مشروعة طبقا لقرار رئيس الجمهورية الصادر في ,28032011 لذلك شدد ممثل الأساتذة المقصيين على الإدماج دون قيد أو شرط، ورفضه للإهانة والحقرة التي سلطتها عليهم وزارة التربية بأساليبها التعسفية، كما تأسف على السكوت ''المفضوح'' لكل السلطات وعلى كل المستويات إزاء قضية المتعاقدين بقطاع التربية· وأضاف قواسمية أن الأساتذة كانوا يأملون كثيرا من احتجاج قصر الحكومة، إلا أن النتائج السلبية التي حققها الاعتصام، أكدت أن هناك تلاعبات في الموضوع، وأن السلطات العليا تلتزم السكوت قصدا·
