أعلن رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني أمس السبت أن المجلس سيحقق ويخضع للمساءلة كل من تدخل في قضية التمويل غير المشروع للجمعيات الأهلية بهدف السماح للناشطين الأجانب وبينهم أمريكيون بمغادرة البلاد. وقال الكتاتني خلال اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى إن البرلمان سيستدعي المسؤولين لشرح حيثيات القرار وسيقوم ”بمحاسبة المسؤولين على هذه الجريمة التي مثلت تدخلا سافرا في شؤون القضاء المصري”. وبعد ضغوط شديدة من واشنطن سمح لنحو 15 من المتهمين الأجانب ومن بينهم أمريكيون بالمغادرة عبر مطار القاهرة يوم الخميس، الأمر الذي أثار الغضب في مصر. وقال الكتاتني ”لا يمكن القبول بأي نوع من التدخل الأجنبي في شؤون مصر. هذه القضية لا يمكن إنهاؤها بقرار سياسي”. وتسببت القضية التي شملت نحو أربعين ناشطا من المصريين والأجانب المتهمين بالتمويل غير المشروع لجمعيات أهلية مصرية والتدخل في الشؤون السياسية لمصر بتوتير العلاقات مع الولاياتالمتحدة. وأكدت السلطات المصرية أنه لا يمكنها التدخل في شؤون القضاء، لكن المحاكمة التي بدأت الأحد الماضي تعثرت مع تنحي القضاة وإلغاء حظر السفر على المتهمين. ويوم الثلاثاء، غادر الأجانب عبر مطار القاهرة على متن طائرة خاصة بعد تسديد كل منهم كفالة من مليوني جنيه (حوالي 330 ألف دولار). وذكرت صحيفة الأهرام أن القضاة انسحبوا من القضية بعد أن طلب منهم إلغاء حظر السفر، ما أثار غضب السياسيين المصريين من التدخل في شؤون القضاء. وينتظر الإعلان عن تعيين قضاة جدد للمحكمة السبت ولكن رئيس محكمة استئناف القاهرة عبد المعز إبراهيم اقترح أن تصنف القضية باعتبارها قضية جنح وليست قضية جنائية.
