تعرف البلديات الساحلية بولاية الشلف نقصا حادا في وسائل النقل العمومي، رغم الطابع السياحي لهذه البلديات، والتي تتدفق عليها أعداد بشرية كبيرة، خصوصا في موسم الاصطياف، الأمر الذي لا يقابله توفير أعداد كافية من وسائل النقل التي تبقى بعيدة عن تطلعات المواطنين، وسكان الجهة خصوصا من العاملين والطلبة. يضطر هذه الأيام الكثير من الموظفين العاملين بمركز مدينة الشلف بمختلف الهيئات والإدارات العمومية والخاصة، إلى الاستنجاد بسيارات الأجرة للالتحاق بمراكز عملهم، في ظل قلة وسائل النقل الرابطة بين مدينة تنس الساحلية وعاصمة الولاية الشلف، حيث لم تعد وسائل النقل الحالية كافية لتغطية النقل بالجهة، بالنظر إلى المتجهين إلى عاصمة الولاية لقضاء مصالحهم أو حتى بالنسبة للطلبة المتمدرسين بمختلف كليات جامعة الشلف. ويزداد الأمر صعوبة بالنسبة لهؤلاء المواطنين في الفترة المسائية، حيث تقل حركة النقل بعاصمة الولاية، خصوصا باتجاه البلديات الساحلية على مسافة تصل إلى قرابة ال60 كلم، الأمر الذي يجعل هؤلاء المواطنين عرضة لمختلف ابتزازات أصحاب سيارات الأجرة، وحتى مساومات بعض اللصوص وعصابات الاعتداءات بمحطات النقل الحضري بعاصمة الولاية، خاصة لفئة العنصر النسوي، حيث يضطرون إلى الخروج مبكرا من مراكز عملهم أو مقاعد الدراسة مبكرا لتفادي هذا المشكل. ويأمل سكان الجهة في تجسيد مشروع ربط البلديات الشمالية الساحلية بعاصمة الولاية، عبر خط سكة الحديد، وهو مشروع يعود إلى سنوات الأربعينات عندما كان يصل مدينة الأصنام بميناء تنس البحري في العهد الاستعماري، والذي تم التخلي عنه سنوات السبعينات لانعدام المردودية.ومن شأن هذا المشروع أن يخفف من حركة المرور عبر الطريق الوطني رقم 19، كما سيكون ذا مردود اقتصادي على اعتبار الأعداد المتدفقة على البلديات الساحلية، خصوصا في موسم الاصطياف الذي يعرف حركة مرور كثيفة.