قررت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين التراجع عن فكرة الحركات الاحتجاجية، معلنة عن تعليق الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية التي كانت قد دعت إليها مؤخرا، وأعطت مهلة للجنة الحكومية في إصدار قانون خاص يحمي “كرامة” المساعد التربوي ويعيد له “حقوقه كاملة غير منقوصة”. نقلت التنسيقية أنها أعطت فرصة أخيرة للوزارة الوصية من أجل الخروج بقانون أساسي يرضي المساعدين التربويين، إثر اجتماع استثنائي عقدته أول أمس الجمعة بحضور ممثلي إحدى وأربعين ولاية، وذلك بعد الدعوة الرسمية التي تلقتها الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال التربية لحضور اجتماع يوم الإثنين 9 أفريل 2012 بمقر وزارة التربية الوطنية. وأضاف رئيس التنسيقية، مراد فرطاقي، في بيان تسلمت “الفجر” نسخة منه، أن التنسيقية تنتظر نتائج لقاء الغد وما سيسفر عنه من جديد حول القانون الخاص قبل التحرك، وذلك بعد نقاش ومداخلات المنسقين الجهويين والمنسقين الولائيين التي تمحورت حول التمسك بالمطالب السابقة، أهمها إدماج كل المساعدين التربويين في الرتبة العاشرة، يليه تكوين الملتحقين الجدد في الرتبة، وتثمين الخبرة المهنية من أجل الارتقاء إلى مناصب عليا منها: مساعد تربية رئيس ومستشار التربية. وأكد أنه إثر تدارس مستجدات الساحة التربوية وبعد نقاش مطوّل، خرج المجتمعون بقرارات تعليق الحركات الاحتجاجية الصادرة في بيان 4 أفريل 2012، وبإمهال اللجنة الحكومية في إصدار قانون خاص يحمي كرامة المساعد التربوي ويعيد له حقوقه كاملة غير منقوصة، إضافة إلى توصيات أهمها - حسب فرطاقي - تجنيد كل المساعدين التربويين أكثر من أيّ وقت مضى للدخول في حركات احتجاجية خلال الأيام القادمة و” في الوقت المناسب بكل حزم وقوة في حالة تلاعب الوصاية بالملف المطلبي والمصيري للمساعدين التربويين”.