عكست قائمة مرشحي الرئاسة المصرية لأول مرة مدى شرعية النظام المخلوع، فبالنظر إلى عدد التوكيلات التي أعطت الحق لاثنين من أبرز القيادات المحسوبين على النظام المخلوع للتنافس وبقوة على مقعد رئيس الجهورية، يتأكد بأن هناك شريحة كبيرة من الشارع المصري لاتزال تحن إلى عهد الأنظمة المخلوعة بإرادة شعبية. تحصل وزير الخارجية المصري الأسبق، عمرو موسي، على أزيد من 42 ألف توكيل من الشارع المصري وهو ما جعله يدخل وبقوة إلى سباق الانتخابات وسط مؤشرات إحصائية تؤكد أنه سينتقل إلى الدور الثاني ومنه إلى كرس الحكم بسهولة في الانتخابات، كما حصد الدكتور أحمد شفيق على أزيد من 40 ألف توكيل رغم أنه يصنف على رأس قائمة فلول النظام المخلوع، شأنه في ذلك شأن الجنرال عمر سليمان، نائب الرئيس مبارك الذي تمكن من إقناع عشرات الآلاف من المواطنين المصريين المخوّل لهم التوقيع على توكيلات اعتماد مرشح الرئاسيات قبل أن يتم إقصاؤه بقرار اعتمدته لجنة الانتخابات المصرية. ومن بين قائمة ال13 مرشحا للانتخابات الرئاسية التي أعلنت عنها اللجنة، نلمس غياب شباب الثورة المصرية عن قائمة مرشحي الرئاسة، كما غابت المرأة التي حملت آمالا كبيرة في دخول سباق الرئاسيات بعد الثورة، فحتى الدكتورة بثينة كمال التي كان لها دور كبير في الثورة المصرية لم تنجح في جمع التوكيلات، بينما كان الأمر سهلا جدا بالنسبة لأعضاء الحزب الوطني الذين تمكنوا من جمع التوكيلات بسرعة كبيرة. ويعتبر عمر سليمان أسرع مرشح مصري تمكن من جمع التوكيلات؛ حيث جمع أزيد من 100 ألف توقيع، وهو ما دفع بالمراقبين المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن حظوظ الرئيس السابق حسني مبارك لو أعلن ترشحه هو الآخر. ونظرا للحديث الطويل الذي ارتبط بعلاقات الأنظمة المخلوعة بإسرائيل والمتواطئ في قضايا مشبوهة مع الولاياتالمتحدة ضد الشعوب العربية، فقد نشر الإعلام الإسرائيلي تقريرا يحاول تلميع صورة رمز النظام المصري المخلوع، مشيرة إلى أن مستقبل العلاقات مع مصر سيكون مظلما وينتظر السلام بين مصر وإسرائيل ”أيام سوداء” في حالة انتخاب عمرو موسى رئيسا لمصر وعرضت التقارير آراء من أسمتهم بأصدقاء موسى ومن تعاملوا معه في إسرائيل، وعلى رأسهم البروفيسور يورام ميتال، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بن جوريون والذي كان أحد من تعاملوا مع موسى. وأشار ميتال إلى أن إسرائيل ستواجه مشكلة إن بات موسى رئيسا، ومن المتوقع أن يستخدم الكثير من وسائل الضغط السياسية ضد إسرائيل، وسيلتزم بنهج الرئيس مبارك في تجميد العلاقات السياسية معها، واقتصار العلاقات وقوتها في المسار التعاون الأمني أو العسكري فقط. ويسعى أنصار النظام المخلوع لتعزيز شرعيته بمدى حاجة الأوضاع في مصر بعد الثورة إلى روح النظام المصري المخلوع لإنقاذها من الوقوع فريسة التيارات الإسلامية وذلك عبر إحداث الصدام مع التيارات الإسلامية؛ حيث بات واضحا حجم الشرخ في المجتمع المصري المتخوف من أن ينجح أنصار التيار السلفي و أنصار حازم أبو إسماعيل المستبعد من خوض انتخابات رئاسة الجمهورية بقيادة مخطط الفوضى عبر تصعيد الخلاف إلى حد إلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 ماي القادم. من جهة المشهد الليبي، فشرعية النظام الليبي المخلوع أيضا لاتزال قيد الدراسة من طرف المنظمات الدولية وهو شأن منظمة هيومن رايتس ووتش التي أكدت في آخر تقاريرها أن الإجراءات التي أقرها المجلس الانتقالي الليبي الذي يترأسه واحد من أقرب المقربين إلى العقيد الراحل معمر القذافي ضد أنصار القذافي والتي نصت على إقصائهم من تبوؤ أي منصب كبير أو المشاركة في الانتخابات التشريعية الليبية المقررة في شهر جوان القادم، هي قرارات تعسفية ويجب بطلانها. كما قالت هيومن رايتس أمس ”يجب أن يتخذ قرار الاستبعاد من أي منصب رسمي بناء على ادعاءات ملموسة وقابلة للإثبات حول تحركات مسيئة، بدلا من أن يتخذ بناء على صلات غير واضحة المعالم مع الحكومة السابقة”. وبحسب الخبراء والمراقبين فإن عودة رموز الأنظمة المخلوعة السابقة في دول الربيع العربي سيعزز استنساخ أنظمة على شاكلة المشهد العراقي، أين يصنف قادة العراق ضمن خانة ”رجال الولاياتالمتحدة” في المنطقة وهو التعبير الذي يستخدمه مدير مشروع في المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات جوست هيلترمان والذي يصف رئيس وزراء العراق، نوري المالكي، بالنموذج القيادي المطلوب استنساخ نماذج منه في العالم العربي.
