أحدث ترشح اللواء عمر سليمان مدير جهاز المخابرات السابق ونائب الرئيس المخلوع حسني مبارك للانتخابات الرئاسية في ربع ساعة الأخير، ردود فعل رافضة، ليس في أوساط المترشحين والأحزاب السياسية، فحسب وإنما في الشارع المصري برمته، وفي مقدمته قوى الثورة، التي رفضت جميعها هذا الترشح، واعتبرته اعادة لانتاج النظام السابق، الأمر الذي فتح الباب واسعا لعودة جميع القوى السياسية إلى التكتل، بعد أن عرفت انقسامات حادة قبل وبعد الانتخابات التشريعية، لاسيما بعد فوز التيار الإسلامي بالأغلبية في مجلس الشعب والشورى. وقد تفاوتت هذه الردود من جهة أخرى، ففيما دعت قوى الثورة إلى اختيار مرشح واحد للرئاسيات، تحرك الاخوان المسلمون بسرعة، الذين لوحوا من قبل بالنزول إلى الشارع في مظاهرات مليونية لمواجهة محاولات الالتفاف على الثورة، وتبعوا ذلك منذ أول أمس باستغلال ما لديهم من قوة تشريعية بإقتراح لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تعديل قانون من شأنه منع رموز النظام السابق من الترشح للرئاسيات. عمر سليمان متزوج بغير مصرية وعلى الصعيد الشبابي تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي »فيس بوك« أنباء جنسية زوجة اللواء عمر سليمان، حيث أعلنت الاعلامية ريم ماجد بقناة »أن تي في«: أن هناك عدد من الشباب تتبعوا صفحة الوفيات، وتحديدا أكثر من نعي لعدد من أقارب اللواء عمر سليمان، فاكتشفوا أن أخت زوجته سورية، وتنص المادة (25) من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية صراحة على أنه يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل هو أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير مصرية. شباب الثورة يدعو لمسيرة مليونية كما دعا العديد من النشطاء والثوار الى مسيرة مليونية لميدان التحرير في العشرين من أفريل الجاري، وذلك عبر موقع »ألفيس بوك«، معلنين صراحة عن رفضهم لترشح عمر سليمان للرئاسة، حيث إعتبروه نهاية للثورة المصرية. ودعوا ضمن هذا السياق إلى الاعتصام لمدة أسبوع في ميدان التحرير للتعبير عن غضب الثوار بما يدور الآن. وحمّل القائمون على الدعوة القوى السياسية بجميع تياراتها وأحزابها نتيجة ما يجري الآن على الساحة السياسية والاقتصادية، بفعل تكاسلهم، وتواطؤ البعض مع النظام الحالي والسابق، مؤكدين في هذا السياق على أنها آخر فرصة لاسترداد الثورة والثأر لشهدائها، والملاحظ هنا أن الدعوات التي انتشرت عبر شبكة »الأنترنيت« كانت مصحوبة بصور لعمر سليمان مع قادة الكيان الصهيوني. ترشحي استجابة لمطالب جماهيرية..! ومن جهة أخرى، أكد عمر سليمان في مختلف تصريحاته الصحفية أن ترشحه للانتخابات كان استجابة لمطالب جماهيرية حسب قوله وأنه مازال يحظى بنفوذ سياسي من خلال جمعه لأكثر من 70 ألف توكيل من ناخبين في يوم واحد، معتبرا أن الاخوان المسلمين فقدوا الكثير من شعبيتهم. واتهمهم وجماعات اسلامية أخرى بالتهديد بقتله بعد ترشحه للرئاسيات، وبمحاولة احتكار كل المناصب في مصر، بما فيها منصب رئيس الجمهورية، ونفى في ذات الوقت أن يكون للمجلس العسكري علاقة بترشحه للرئاسة. وبالمقابل، أعلن رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي أن الجيش لم يقدم أي ترشح للانتخابات الرئاسية، المقررة في شهر ماي القادم، وأكد طنطاوي أن الجيش لم يقدم أي مرشح للانتخابات الرئاسية، المقررة في شهر ماي القادم، وأكد طنطاوي أن القوات المسلحة ليس لديها مرشح للانتخابات المقبلة، وهي تقف على الحياد من كل المرشحين، لكن في واقع الأمر فإن العديد من المصادر والخبراء، تؤكد أن اللواء عمر سليمان يعد المرشح المفضل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة..! مرشح إحترازي لحزب الحرية والعدالة والمعلوم أن باب الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر قد أغلق يوم الأحد الماضي، بعد أن قدم 23 مرشحا لملفاتهم، بينهم مترشح مسيحي. وإن كنا هنا لسنا بصدد تقديم هؤلاء المترشحين، فإنه من المستحسن التطرق إلى عنصرين هامين سجلا في اليوم الأخير للترشح، يتعلق الأول بوصول عمر سليمان إلى مقر لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية قبل غلق بابها بنحو نصف ساعة لتقديم أوراق ترشحه وسط حراسة أمنية مشددة، وردد المئات من أنصاره الهتافات المؤيدة له، ويتعلق العنصر الثاني بتقديم محمود مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، وذلك كإجراء احترازي إذا ما أقيمت دعاوى قضائية أو معوقات قانونية تحول دون ترشح خيرت الشاطر، مرشح جماعة الاخوان المسلمين لخوض غمار الانتخابات الرئاسية، علما بأن الجماعة وحزب العدالة والتنمية أصدرت بيانا ليلة السبت أشارت فيه إلى أن هناك محاولات لافتعال معوقات للحيلولة دون استكمال بعض المترشحين لمسيرتهم الوطنية، تمهيدا لاجهاض الثورة وإعادة استنساخ النظام السابق بنفس رموزه وهيئاته، وهو ما لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال. وفي السياق ذاته، يمكن الاشارة أيضا إلى تراجع حزب البناء والتنمية المنبثق عن الجماعة الاسلامية عن ترشيح الداعية صفوت حجازي للرئاسيات، حيث أرجع الحزب سبب ذلك إلى وجود عدد من المرشحين الشرفاء. كذلك سيبقى ترشح حازم صلاح أبو اسماعيل للرئاسة محل تساؤل، لاسيما بعد رواج معلومات عن حصول والدته على الجنسية الأمريكية، الأمر الذي يقصيه من سباق الرئاسيات، وهو ما يعتبره أبو اسماعيل افتراء ومؤامرة، نافيا بذلك ما تردد عن نيته التنازل لصالح مرشح بعينه، باعتباره لم يعقد أي إتفاق مع أي طرف كان بهذا الشأن، في حين أن لجنة الانتخابات الرئاسية قالت يوم السبت الماضي: أنها تلقت من وزارة الخارجية المصرية ما يفيد بأن وزارة الخارجية المصرية أقرت بأن والدة أبو إسماعيل حملت الجنسية الأمريكية منذ عام 2006، الأمر الذي يعني استبعاده من قائمة المترشحين. فشل في معالجة الملفات ورفض واسع للترشح ويبرز من بين المترشحين لانتخابات الرئاسة المصرية عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عبد المنعم أبو الفتوح القيادي السابق في جامعة الإخوان المسلمين، حمدين صباحي القيادي الناصري أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق بالاضافة إلى أسماء أخرى، منها خالد علي وعبد الله الأشعل.. إلخ. ومن دون شك، فإن اللواء عمر سليمان المدير السابق للمخابرات المصرية لمدة 18 سنة والمساعد الأيمن للرئيس المخلوع حسني مبارك قد حظي برفض واسع وتحفظ على ترشح للرئاسيات من دون المترشحين الآخرين، وهذا راجع في الأساس لسجله السيء في مجال انتهاكات حقوق الانسان، فقد كان إحدى أدوات حسني مبارك لقهر الشعب المصري وإذلال أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومحاصرتهم. وهو أيضا مسؤول عن تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، ومثلما كان مسؤولا عن الملف الفلسطيني أشرف على ملف مياه النيل وملفات أخرى فشل فيها جميعا، مما يجعله اليوم غير مقبول لدى عامة الشعب ولا يحظى بالتالي بأية شرعية. ولهذا لم يحظ مسعى عمر سليمان (74 عاما) بالترشح بالقبول لدى نشطاء الثورة الذين أشعلوا الانتفاضة الشعبية، ولا ينتظر منه اليوم أن يتحكم في حركة رفض ترشيحه، مثلما فشل بالأمس عندما عينه مبارك نائبا لرئيس في احتواء حركة الاحتجاج التي إنتهت بالاطاحة بحكم مبارك نفسه، وينتظر أن يبث القضاء الاداري في الدعوى التي رفعها أحد المحامين، التي تطالب بمنعه من الترشح للرئاسة، باعتبار أنه خدم في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وإذا كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المصري قد أقرت يوم الاثنين تعديلا قانونيا من شأنه أن يمنع رموز النظام السابق من الترشح للرئاسة. وينتظر عرضه أمس لموافقة مجلس الشعب، وفي هذه الحالة ينبغي حصوله على مصادقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يطلع بصلاحيات الرئيس في المرحلة الانتقالية، كي يصبح قانونا منفذا يسقط بمقتضاه عمر سليمان وأحمد شفيق من القائمة النهائية لمترشحي الرئاسة التي ستنشر يوم 26 أفريل. إن الواقع القائم على الساحة الانتخابية بمصر يعزز من دعوة التيار بما فيها قوى الثورة العديدة بمصر يعزز من دعوة التيار الحر إلى اتحاد الجميع بمن فيهم اسلاميين أو ليبراليين أو خلافه لمواجهة المؤامرة على الثورة والشعب وذلك بالوقوف خلف مرشح واحد بعيدا عن الحسابات الحزبية ولا يكون له امتداد للماضي، مما يعطي له فرصا كبيرة في الفوز وتحقيق بعدها كامل أهداف الثورة المصرية. ولكن يبقى ذلك مرتبط في الأساس بموافقة القوى الفاعلة في الساحة السياسية، التي ترفض استمرار سرقة الثورة المصرية والالتفاف عليها.
