وصف رئيس بعثة المراقبين للاتحاد الأوروبي، إنياسيو سانشيز سالا فرانكا، الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر ماي بالجزائر، بالنزيهة والشفافة، قياسا بالمحيط العام الذي طبع الانتخابات والضمانات التي سجلت بالميدان كالأجواء الهادئة والسلمية، ومشاركة الأحزاب في المراقبة، ولاسيما الصعود المميز للنساء، معتبرا أن ذلك إحدى المحطات الممارسة الديمقراطية في الجزائر. نقل إنياسيو سانشيز سالا فرانكا، أمس، خلال الندوة الصحفية، التي عقدها بفندق السوفيتال، ما سجله 150 مراقب وزعوا على 75 فريقا عبر 48 ولاية انتخابية، أنه منذ انطلاق عملية الانتخابات إلى غاية الفرز، كانت الأجواء هادئة، مع تسجيل أحداث طفيفة، لا تصنف في خانة التجاوزات الخطيرة أو التي يمكن أن تؤدي إلى التشكيك في النتائج النهائية. ووقف المتحدث عند النتائج المميزة التي حققتها المترشحات، واعتبر الصعود مميزا ووصفه بالتاريخي والمهم جدا، وثمن أيضا الحضور المميز لممثلي الأحزاب بمكاتب الاقتراع، ما ضمن حسبه شفافية الاقتراع. كما أشاد بالدعوة التي وجهتها الجزائر للاتحاد الأوروبي للإشراف على العملية ووصفها بالعاكسة للثقة بين الطرفين، كما توقع أن تكون النتائج الانتخابية التي سجلتها الجزائر، خطوة فعلية نحو المستقبل والتغيير الذي يطمح إليه الشعب الجزائري بمختلف شرائحه، سيما ما يتعلق بتعديل الدستور في إطار برنامج الإصلاحات. ولم يغفل المتحدث الإشارة إلى التسهيلات التي وضعتها كل من اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في متناول البعثة، وتلك التي قامت بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، باستثناء عدم منحها للسجل الانتخابي لبعثة الاتحاد الأوروبي رغم تقديم هذه الأخيرة طلبا في هذا الشأن، معتبرا أن ذلك ليس حكرا على الجزائر، حيث تقوم بعض الدول برفض تسليم السجل الانتخابي الوطني.وتجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية والجماعات المحلية، برر الأمر بحرص الإدارة على عدم الكشف عن الجانب الشخصي للهيئة الناخبة. وردا على سؤال بشأن عدم تضمن التقرير لمنع الأرسيدي من النزول بالتلفزيون والمقاطعة التي دعا إليها قال إن "بعثة الاتحاد الأروربي جاءت لمراقبة الانتخابات ومشاركة الجزائر في هذا المسار الديمقراطي ودعمها بالنصائح، ولم تأت لتقدم لها الدروس والأوامر".