أكد، أمس، محمد صديقي، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية أن "هيئته ما تزال تنتظر وصول محاضر الفرز من لجانها البلدية والولائية بغرض تجميعها والقيام بالعملية الحسابية النهائية بالاعتماد على محاضر اللجان وليس الإدارة وأن هذه المهمة لم تنته" ثم تابع "سيتم على ضوء تلك النتائج إعداد التقرير النهائي التقييمي الذي سيسلم إلى رئيس الجمهورية وإلى الرأي العام". أوضح محمد صديقي في تصريح أمس ل"الفجر"، أن "اللجنة الوطنية شرعت في عقد لقاءاتها بغرض مباشرة إعداد التقرير التقييمي النهائي الذي سيتم إنجازه بالاعتماد على محاضر فرز اللجان البلدية والولائية حتى تتأكد اللجنة من صحة محاضر الإدارة إن كانت صحيحة والقيام بمقارنة بين النتائج". وأشار صديقي إلى أن "هذا التقرير ريثما تنتهي اللجنة من إعداده سيتم تسليمه إلى رئيس الجمهورية وإلى الرأي العام وسيتضمن كل التفاصيل الدقيقة حول سير الانتخابات التشريعية والنتائج النهائية التي يحتمل أن تكون غير تلك التي أعلن عنها وزير الداخلية". كما وعد صديقي بنشر التقرير مباشرة عقب الانتهاء منه مبديا استياءه من عدم استلام بعض اللجان البلدية لحد الآن لمحاضر الفرز من طرف الإدارة التي تتعمّد حسبه "عدم تزويد بعض اللجان البلدية لمراقبة الانتخابات التشريعية بمحاضر الفرز في الوقت الذي كان يجب أن تقوم بتوفير كل الوسائل الضرورية لإنجاح العملية الانتخابية وتسهل مهمة اللجنة". وعاد صديقي للحديث عن إعلان وزير الداخلية دحو ولد قابلية نتائج الانتخابات التشريعية في وقت سابق لأوانه ودون إخطار اللجنة وقال "أثناء الإعلان كانت بعض اللجان الولائية لم تنته بعد من عملية فرز وتجميع النتائج في محاضر الفرز وهذا ما جعل الأعضاء يتفاجأون ويسارعون إلى التنديد والاستنكار وطرح تساؤلات عدة حول نزاهة وشفافية الانتخابات ناهيك عن التجاوزات العديدة التي تم تسجيلها والانتهاكات القانونية"، حيث أكد أن "غالبية التجاوزات تمثلت في منع حضور رؤساء اللجان البلدية ومراقبي القوائم الانتخابية داخل مكاتب التصويت وعدم تسليم محاضر الفرز للمفوضين قانونا في معظم البلديات بالإضافة إلى تسجيل حالات طرد هؤلاء المفوضين في عدد من البلديات أثناء عمليات مع الإشارة إلى بروز ظاهرة التصويت بالوكالة بأعداد كبيرة جدا عبير مختلف القطر الوطني".
