أزمة السيولة تعود بالولايات الصحراوية وبريد الجزائر يعلن الطوارئ لاحتواء الوضع شهدت مختلف الوكالات البنكية أمس اضطرابات دامت عدة ساعات وتقطعات في الشبكة منعت عددا كبيرا من المواطنين من سحب أجورهم، في حين تجمهرت طوابير من الزبائن أمام الشبابيك للتمكن من الحصول على أموالهم نتيجة التوقّفات التي كانت تشهدها عملية ضخ الأموال بين الفينة والأخرى. كشفت مصادر من البنك المركزي أن مصالح هذا الأخير باشرت منذ 72 ساعة حملة واسعة لإعادة صيانة الشبكة المصرفية والبنكية من خلال تجديد التجهيزات، وهو ما تسبب في اضطرابات على مستوى عملية سحب الأموال طيلة الساعات الماضية، وأدّى إلى توقف عملية ضخ الأجور بمعدّل مرة واحدة كل ساعتين حيث عرفت مختلف الوكالات البنكية والعمومية بالدرجة الأولى طوابير طويلة من المواطنين منذ بداية اليوم، في حين كانت هذه الاضطرابات متقطعة حيث تشهد الشبكة توقفا كل ساعة أو ساعتين، وهو ما منع عددا كبيرا من الموظفين من سحب أجورهم. وطبقا لذات المصادر فقد تم استصلاح العطب حيث كثفت مختلف مصالح الصيانة جهودها للقضاء على هذه الاضطرابات في أسرع وقت، لاسيما وأن هذه الفترة من نهاية الشهر تتزامن مع مرحلة ضخ الأجور بالقطاع الخاص والعام، وهو ما تعتبره الوكالات البنكية فترة الذروة لإقبال المواطنين على عملية السحب. من جهتها باشرت مؤسسة بريد الجزائر جملة من الإجراءات لوضع حد لأزمة السيولة التي بدأت تعرف عودة نسبية عبر عدد من الولايات، لاسيما منها الجنوبية على غرار ورقلة والأغواط وكذا بعض الولايات الشمالية في مقدمتها بجاية، في حين أمر المدير العام للمؤسسة محند العيد محلول بإرسال مراكز بريدية متنقلة للولايات التي تشهد أزمة سيولة لتخفيف الضغط عن مكاتب البريد. وشهدت خلال الأسبوع المنصرم مؤسسة بريد الجزائر سلسلة من الإجتماعات بين المدير العام والمدراء الولائيين وكذا الأطراف النقابية، لضمان عدم تسجيل أية مشاكل على مستوى المؤسسة أو أي اضطرابات في عملية ضخ الأموال تفاديا لعودة أزمة السيولة إلى الشبابيك. ويتوقع خبراء إمكانية عودة أزمة السيولة النقدية إلى الواجهة خلال الأيام القادمة بفعل اقتراب شهر رمضان وزيادة نسبة الإنفاق، إضافة إلى حلول موسم العمرة، وهو ما يدعو كل من مسؤولي بريد الجزائر وبنك الجزائر إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة المشكل ووضع حد نهائي لهذه الأزمة التي عادة ما تشتد تزامنا مع الأعياد وشهر رمضان والدخول الاجتماعي ومرحلة ضخ الأجور.