أكد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة أنه ”يتعين التوقف عند الانتخابات التشريعية الأخيرة للتأكيد على أن الجزائر عاشت خلال تلك الفترة حراكا سياسيا واسعا استمر لشهور كاملة انتعشت نتيجته الساحة الوطنية بنقاش ثري متعدد الطروحات واختلاف المواقف، في الوقت الذي كان فيه البعض يتوقع كل السيناريوهات التي حاولت التسويق لمصير مشوه يدخل البلاد في صورة مستنسخة عن أوضاع سائدة في بلدان أخرى”. وأشار بن صالح في كلمة بمناسبة اختتام الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه إلى أن عددا كبيرا من الأحزاب السياسية لم يتسن لها الوصول إلى البرلمان وفسّر الظاهرة ”بسبب قصر مدة تأسيس هذه الأحزاب وفي تواضع تجربتها الميدانية في مجال خوض الانتخابات” موجها تحية تقدير خاصة إلى بعض التشكيلات السياسية الجديدة والقوائم الحرة التي تمكنت من فرض تواجدها في البرلمان. وبالنسبة لرئيس مجلس الأمة فإن ”السيناريو هات التي حاولت بعض الأطراف تسويقها ساهمت في ” تقوية الشعور الوطني و الإحساس بالمسؤولية” وأضفى من ثمّ على الانتخابات خصوصية واضحة عبّر عنها حتى أولئك الذين لم تكن لديهم القناعة بالفعل الانتخابي”، ومنه يضيف بن صالح ”موعد 10 ماي لم يكن مجرد موعدا انتخابيا ضمن المواعيد الدستورية العادية بل كان امتحانا وطنيا بارز المعالم وهي رسالة تستوجب القراءة الصحيحة من قبل الجميع”. أما بخصوص العمل البرلماني وصف بن صالح الأداء السياسي للبرلمانيين ب”المتميز” رغم أن العمل التشريعي لدورة الربيع 2012 كان كما قال ”متواضعا” حيث أوضح أن ”الحصيلة التشريعية للمجلس ”كانت متواضعة” بالنظر إلى كون الدورة تزامنت مع الاستحقاق الإنتخابي (تشريعيات 10 ماي) ونهاية عهدة نواب المجلس الشعبي الوطني، وفي تقيييمه لحصيلة الأداء البرلماني الخاص بالنشاط الرقابي أو بالدبلوماسية البرلمانية ذكر رئيس المجلس بأن هذا ”الأداء كان محترما” مشيرا بالمناسبة إلى أن ”المهم في الأمر أن الجزائر لم تكن غائبة عن المواعيد البرلمانية التي جرت خلال هذه الفترة”، وأضاف بأن مواقف الجزائر ”قد تم التعريف بها والدفاع عنها من قبل أعضاء مجلس الأمة من خلال مختلف نشاطاتهم وخرجاتهم الميدانية داخل وخارج الوطن” مشددا في هذا السياق على أنهم ”دافعوا باقتدار عن مواقف الجزائر وكرّسوا بالتالي مبدأ عدم ترك موقع الجزائر شاغرا”.