أصدرت محكمة فرندة بولاية تيارت أول أمس، حكم بإدانة أمين عام دائرة فرندة ”ب. م” بأربعة أشهر حبسا غير نافذ وتغريمه 20 ألف دينار، في قضية رفعها ضده ثلاثة أفراد من الشرطة بأمن دائرة فرندة اتهموه من خلالها بإهانتهم خلال تأدية مهامهم. حيثيات القضية تعود لقرابة الشهرين، حينما كان رجال الأمن يقومون بحراسة مقر دائرة فرندة في أعقاب احتجاج وتجمع مواطنين المقصين من الاستفادة من حصة 100 سكن اجتماعي التي وزعت في إطار القضاء على السكن الهش، حيث تم إغلاق مقر الدائرة مخافة اقتحامه من المحتجين، حينها حاول أمين عام الدائرة الدخول للمقر دون الكشف عن نفسه وعندما منعه رجال الشرطة ضنا منهم أنه أحد المحتجين تهجم عليهم أمين عام الدائرة بكلام وصفه المشتكين بالمهين في حقهم وأكد ما جاء في شكواهم شهادة أدلى بها حارسين يعملون بمكتب مركز الحراسة بمقر الدائرة، من جهته أمين عام الدائرة فند خلال المحاكمة إهانته لأعوان الأمن موضحا أنه طلب منهم معاملة أي مواطن بطريقة لبقة وليس بالنهر وهو حسبه، ما أوله أعوان الشرطة أنه إهانة لهم ليتم إصدار الحكم سالف الذكر ضد أمين عام دائرة فرندة.