كشف المدير الولائي للمصالح الفلاحية بولاية معسكر أن عملية تخزين منتوج البطاطا على مستوى غرف التبريد لا تزال متواصلة في ظروف عادية، خاصة بعدما تم تسجيل فائض خلال هذا الموسم، حيث أحصت مديرية المصالح الفلاحية حوالي 300 ألف قنطار تم تخزينها لحد الآن عبر مختلف غرف التبريد ببلديتي تيزي والمحمدية وببعض الغرف التابعة للخواص. وفي هذا الشأن عقد مدير المصالح الفلاحية اجتماعا حول جهاز ضبط المنتوج الفلاحي المعروف بسيربالاك بحضور منتجي البطاطا والمدير الجهوي للحوم الغرب والمدير العام لمؤسسة ماغور للتبريد ورئيس الغرفة الفلاحية، حيث شرح المدير برنامج التخزين ساري المفعول حاليا والكيفيات المطبقة والهدف الإجمالي لهذا البرنامج والمؤسسات المكلفة بتجسيده ميدانيا، كما تطرق إلى مشكل الفائض في المنتوج، ومن هذا المنطلق ركز على أن الوضعية الحالية تسمح بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وفي آن واحد الحفاظ على الفلاحين المنتجين لهذه المادة. كما أشار المدير إلى ضرورة امتصاص الكميات الفائضة لتفادي تلفها والعمل بالتنسيق مع كامل المؤسسات، مؤكدا أن البرنامج نجح بنسبة كبيرة وأن الظروف كانت مواتية لتحضير هذه العملية. وأوضح نفس المسؤول أن الولاية تغطي 50 بالمائة من نسبة المنتوج المخزن على مستوى الجهة الغربية وأنها أصبحت رائدة في إنتاج البطاطا. ومن جهته تدخل المدير العام لمؤسسة ماغور، وأفاد بأن المنتج هو من يوفر السلعة والثمن المطبق حسب الثمن المتداول في السوق والمتمثل في 32 دينارا للكلغ، وأن أغلبية المنتجين كانوا على قناعة حين إمضاء التعهد بالبيع. أما عن التسويق والإفراغ، فلا يكون إلا بإذن من الجهات العليا، وذلك لرفع منتوج البطاطا غير الموسمية، كما اقترح حلولا لامتصاص الكميات الفائضة والمتمثلة في توسيع برنامج التنظيم والتوجه إلى غرف التبريد الشاغرة، وأن من يريد الاستفادة من مزايا المؤسسات المخزنة فعليه إنشاء تجمع. ثم تدخل ممثل الكنيف، محمد بن يمينة، الذي طرح إشكال انخفاض السعر لهذا الجهاز وكيف يتم تعويضه. وبعدها تدخل رئيس الغرفة الفلاحية الذي تحدث عن الضرر الناتج في حالة تأخر التخزين للكميات الفائضة، متسائلا عن مسؤولية تبعات ذلك، مضيفا بأن التجار كان لديهم تخوف حين كانت السيطرة للمؤسسات المخزنة على مستوى السوق. ومن جهة أخرى، تدخل ممثل برودا مشيرا إلى أن مخزون الأمن محدد بالغلاف المالي وليس في استطاعته تجاوزه. أما عن برنامج التنظيم، فإنه مفتوح للجميع، حيث تتوفر الولاية على مستودعات التبريد وحسب الشروط المتفق عليها مع الفلاحين وغرف التبريد. وقد أكد مدير المصالح الفلاحية في الأخير أن عملية التخزين يسهر شخصيا على متابعتها والي الولاية الذي طالب بإيفاده تقارير يومية حول عملية التخزين، كما وجه المدير نداء للمخزنين للالتزام بسعر البيع المحدد من طرف الوزارة في حال ارتفاع أسعار السوق، نافيا من جهته نفيا قاطعا أن يكون المنتجون قد هددوا بمقاطعة غرس البطاطا خلال الموسم القادم، مؤكدين استعدادهم توسيع مساحة الغرس. أما من جانب آخر، فقد طالب منتجو البطاطا الوزارة الوصية بضرورة بتدعيمهم بآلات للغرس وأخرى للجني لتغطية العجز المسجل في اليد العاملة، للرفع من مساحة الغرس.
