أثبتت تجربة تخزين منتوج البطاطا بغرف التبريد، في إطار نظام ضبط المنتجات الفلاحية لمواجهة ارتفاع أسعار المنتوج من طرف المضاربين، فشلها على أرض الواقع، بدليل أن نظام ''سيربالاك'' الذي شرع في تطبيقه منذ سنة ونصف السنة أظهر عدم جدواه ما دام سعر الكيلوغرام من البطاطا يتراوح ما بين 50 إلى 60 دينار خارج أوقات جنيها• أجمع كل من الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين واتحاد الفلاحين الأحرار، على أن تجربة نظام ضبط المنتجات الفلاحية الخاصة بالتحكم في أسعار منتوج البطاطا، وإنقاذ المستهلك من جشع المضاربين لم يحقق نتائجه ميدانيا، وذهب الطرفان إلى حد اعتبار التجربة ساهمت في تشجيع المضاربين والوسطاء بدلا من الفلاح والمستهلك• يرى الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين،عليوي محمد، أن سبب فشل التجربة التي شرعت وزارة الفلاحة في تنفيذها منذ ما يقارب سنة ونصف، تعود إلى عدم توفر غرف التخزين لدى الفلاحين، حيث أن تشجيع المنتجين لا يتم إلا عن طريق أسواق خاصة بهم لتكسير احتكار الدولة والقطاع الخاص، واعتبر أن نظام ضبط المنتجات الفلاحية بتخزين فائض المنتوج، لا يمكن بأي حال من الأحوال تحكم الدولة عن طريقه في الأسعار، بل إنه يعمل على تدعيم الوسطاء وأصحاب المستثمرات الفلاحية الذي يملكون المخازن بدلا من تشجيع الفلاحين البسطاء الذي يبيعون منتجاتهم بأسعار رخيصة، مضيفا أن نظام سيربالاك في حد ذاته يبقى مبهما حيث ارتأت الوزارة خوض تلك التجربة دون إشراك الهيئات المعنية• أما بالنسبة لاتحاد الفلاحين الأحرار، قايد صالح، فقد اعتبر نظام ضبط المنتجات الفلاحية عن طريق غرف التخزين لا يمكنه أن يعرف النجاح، بسبب عدم توفر الولايات على العدد الكافي من غرف التبريد المهيأة لتخزين البطاطا، والمتوفرة منها غير عصرية مما يجعل مهمة التخزين بالغرف القديمة تبدو مستحيلة، لأن مدة التخزين مرتبطة فترة زمنية محددة، يصبح بعدها المنتوج المخزن غير صالح للاستهلاك، الأمر الذي يصعّب من مهمة المخزنين ويضحى بذلك المخزون مجبرا على دخول السوق ليس بهدف عامل تكسير شوكة المضاربين مثلما سطر له• وأضاف المتحدث في اتصال مع ''الفجر''، أن نظام ضبط المنتجات الفلاحية يخدم الوسطاء والمضاربين، وأن التحكم في سعر المنتوج لا يمكن له أن يتجسد على أرض الواقع إلا إذا قامت الوزارة بتوسيع مساحات غرس البطاطا، وتعميم إنجاز مخازن عصرية بالقرب من كبريات المدن واعتماد مخطط زراعي يكثف من غراسة البطاطا• من جانب آخر، سبق وأن صرح مدير ضبط وتنمية الإنتاج الفلاحي لدى وزارة الفلاحة، عمر أصباح، عن توسيع مساحة إنتاج البطاطا ب30 بالمائة، ما يعادل 300 ألف طن، حيث تم إحصاء 900 غرفة تبريد خصصت لتخرين البطاطا، احتلت فيها ولايتا عين الدفلى وبومرداس حصة الأسد من حيث العدد، في الوقت الذي يعاني فيه العديد من فلاحي الولايات الأخرى نقصا حادا في هذا النوع من الغرف مثل الوادي، البويرة وأدرار• واعتبر في هذا الشأن بعض إطارات الغرف الفلاحية الممثلين لهذه الولايات أن الجهة المسؤولة عن توزيع غرف التبريد اعتمدت سياسة المحسوبية في التوزيع، نتيجة ضياع نسبة 30 بالمائة من منتوج البطاطا بولاية البويرة• وتجدر الإشارة إلى أن نسبة ارتفاع إنتاج البطاطا قدرت ب15 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة، حيث بلغ إنتاج البطاطا 25 مليون قنطار مقابل 7,1 مليون قنطار في السنة الفارطة، إلا أن تلك الزيادة في الإنتاج وخوض وزارة الفلاحة تجربة نظام سيربالاك لم يكن له الأثر المباشر على أسعار تلك المادة في الأسواق رغم أنها تعتبر غذاء أساسيا على موائد الجزائريين•