التمس أمس ممثل الحق العام لدى محكمة عزابة في حق كل من رئيس دائرة الحروش الأسبق ”م.ج” ورئيس بلدية الحروش السابق ”ش.أ ”سبعة سنوات سجنا نافذا، وذلك أثناء جلسة المحاكمة التي اتهم فيها المدير ورئيس الدائرة وأربعة مقاولين هم ”د.م”، و”م.د”، وامرأة و”م.ع”، و”خ.ش”، بإبرام عقود واتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض الحصول على امتيازات غير مبررة للغير. وكان رئيس الدائرة ومير الحروش قد قاموا خلال سنتي 2008 و2009 بإبرام صفقات بالتراضي مع المقاولين المتهمين الأربعة لإنشاء محطة لنقل المسافرين جنوب مدينة الحروش، وتهيئة المفرزة رقم 4، وإنشاء ساحة للعب في منطقة بوساطور شمال المدينة، وتبليط الملعب البلدي، وهو ما اعتبر إجراء مخالفا لقانون الصفقات العمومية، وحاول المتهمون تبرئة أنفسهم من التهم المنسوبة إليهم، فيما تمسك المقاولون الأربعة بالأقوال التي أدلوا بها أثناء التحقيق. وقد تم تأجيل النطق الحكم المتعلق بهذه القضية إلى بداية الأسبوع المقبل.