كشف الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، أن قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية القاضي بإزالة الأسواق الفوضوية كان ناجحا بعدما حقق نسبة قدرت ب40 بالمائة على مستوى 48 ولاية لحد الآن. واعتبر الحاج الطاهر بولنوار، خلال الندوة الصحفية التي عقدها صباح أمس بولاية الشلف وبحضور ممثلين عن قطاع النشاطات التجارية، أن هذه الإجراءات تستهدف تطهير كل المناطق من نقاط البيع الفوضوية، واصفا إياه بالخطوة الإيجابية، خاصة مع النسبة المرتفعة التي تم تحقيقها في غضون فترة قصيرة من الشروع في تطبيق قرار إزاحة هذه الأسواق. وفي السياق نفسه، أضاف الناطق الرسمي باسم التجار والحرفيين الجزائريين أن الأسواق الموازية تسببت في عرقلة مختلف الاستثمارات الاقتصادية وأدت إلى تسجيل خسائر فاقت 400 مليار سنتيم للخزينة العمومية. كما طالب بولنوار، باسم الاتحاد الذي يترأسه، الوزير الأول عبد المالك سلال بضرورة تشكيل هيئة وزارية مشتركة ومتكونة من تسعة قطاعات لخدمة المجال الاقتصادي، وتتمثل في وزارات الزراعة، التجارة الداخلية، الصناعة، الصحة، الصيد البحري، العمل، المالية، وأخيرا وزارة الفلاحة، وهذا للفصل في وضعية التجار المعنيين بقرار إزاحة الأسواق الفوضوية وتوفير شروط عمل صحية على مستوى الأسواق الجوارية التي ستعوض التجارة الموازية. وبخصوص التشكيلة الحكومية الجديدة، عبر الحاج الطاهر بولنوار عن ارتياحه لهذا الاختيار باعتبارها حكومة تكنوقراطية، كما استحسن قرار تشكيل كتابة دولة مكلفة بالاستشراف والإحصاء والتي ستتكفل بتقديم أرقام اقتصادية دقيقة ومضبوطة بدل التي كانت تقدم من قبل.