استأنفت السلطات الليبية محاكمات جديدة لرموز النظام الليبي السابق، وشملت محاكمة أمس مقاضاة أمين المؤتمر الشعبي الليبي العام في النظام الليبي السابق ”محمد الزووي” وعبد العاطي العبيدي، أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والدولي ومكتب الشئون الأوروبية. كما ذكرت وسائل الإعلام الليبية أن المحاكمة شملت عبد المجيد القعود أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية وأمين جهاز النهر الصناعى سابقًا. وجاءت المحاكمات من السلطات الليبية لتؤكد على عدالة ونزاهة القضاء الليبي، وقدرته على توفير محاكمات نزيهة بالمعايير الدولية، لمحاكمة عناصر النظام الليبي السابق، بينما صرح مكتب النائب العام الليبي بأن محاكمة سيف الإسلام القذافي المتهم بارتكاب جرائم حرب، ستؤجل لمدة خمسة أشهر، وذلك بعد أن تسلمت ليبيا من موريتانيا رئيس جهاز المخابرات السابق في نظام العقيد الراحل معمر القذافي السنوسي. وبالتالي إمكانية الاستفادة من معلومات جديدة في محاكمة سيف الإسلام. وقال مكتب النائب العام الليبي أن محاكمة سيف الإسلام ابن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ستؤجل خمسة أشهر للاستفادة من أي معلومات بشأن القضية قد يدلي بها رئيس المخابرات السابق خلال التحقيق معه بعدما تسلمته ليبيا من موريتانيا الأسبوع الماضي. وكان مسؤولون حكوميون قالوا في أوت إن محاكمة سيف الإسلام بتهمة ارتكاب جرائم حرب ستبدأ في سبتمبر. ويخشى نشطاء حقوق الإنسان أن يؤدي ضعف الحكومة المركزية والغياب النسبي لسيادة القانون إلى عدم وفاء الإجراءات القانونية في حالتي السنوسي وسيف الإسلام بالمعايير الدولية. ودعت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان الحكومة الليبية إلى تسليم السنوسي للمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة دولية باعتقاله لا تزال سارية. وكانت محامية متخصصة في قضايا جرائم الحرب احتجزت في ليبيا ثلاثة أسابيع في مزاعم تجسس، قالت في جويلية الماضي، إن تجربتها أظهرت أنه من المستحيل أن يواجه سيف الإسلام محاكمة عادلة في بلاده.