أعلنت الأمانة الولائية للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب”، عن شن إضراب لمدة ثلاثة أيام عبر كامل تراب ولاية الجزائر، وفي جميع قطاعات الوظيف العمومي بداية من 16 سبتمبر، على أن يتجدد في 23 من ذات الشهر على مدار 5 أيام قبل الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من 7 أكتوبر المقبل. وحسب لائحة المطالب المصادق عليها من طرف الاتحاديات الولائية لولاية الجزائر ، فإنه تتصدرها مراجعة القوانين الأساسية للأسلاك المشتركة والأسلاك التقنية والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن والحجاب ومراجعة نظام المنح والعلاوات; لتمس جميع الأسلاك المشتركة والأسلاك التقنية وعمال البلديات ”حسب خصوصية القطاع”، وإلغاء المادة 87 مكرر للقانون 90/11 وإدماج الأعوان المتعاقدين والمؤقتين، على أساس الأقدمية والشهادة، وتوحيد منحة العدوى وتعميمها حسب كل قطاع، واستحداث منحة الإطعام والنقل في الراتب الشهري. وشدّد بيان صادر عن اتحاديات الوظيف العمومي لولاية الجزائر على أهمية رفع منحة التمدرس إلى 4000 دج ورفع المنح العائلية إلى 1500 دج لكل فرد، ورفع منحة الأجر الوحيد إلى 5000 دج والحق في التكوين، وكذا احترام الممارسة النقابية مع المطالبة بحياد الإدارة. ومن بين المطالب المرفوعة -حسب البيان ذاته - إقالة عبد المالك دادة، مدير المواصلات السلكلية واللاسكية الوطنية لولاية الجزائر ”لإهانته للإطارات النقابية وتجريدهم من حقوقهم المهنية وخرقه المتكرر لقوانين الجمهورية، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 11/256 الأمر رقم 06/03، والمرسوم الرئاسي 07/304 والمرسوم 84/10 والقانون 90/14”.
